أجل المجلس الشعبي الوطني جلسات مناقشة القوانين والمبادرات التشريعية والاسئلة الشفوية الى غاية اختتام اشغال المؤتمر ال17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي ستعقد في الجزائر من ال26 الى 30 من الشهر الجاري.

وحسب مصادر ” الجزائر اليوم” فإن المجلس الشعبي الوطني سيعلق كافة أشغاله خلال الفترة المقبلة الى غاية شهر فيفري المقبل، ما عاد النشاطات التي تقام على مستوى اللجان البرلمانية وذلك الى ما بعد المؤتمر ال17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء،

ويتعلق الأمر حسب المصدر ذاته بجلسات مناقشة مشاريع القوانين الموجودة على طاولة البرلمان، والأمر ذاته بالنسبة للجلسات المخصصة للرد على انشغالات النواب بما فيها لجان التحقيق البرلمانية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم الابقاء على نشاط اللجان البرلمانية التي تعمل حاليا على مناقشة بعض مشاريع القوانين على غرار قانون الاعلام الجديد ومشروع قانون تسوية الميزانية وكذا القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان.

ومن المنتظر ان يواصل البرلمان أشغاله بداية من شهر فيفري المقبل، وذلك مباشرة بعد اسدال الستار عن المؤتمر ال17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد خلال الفترة الممتدة من 26 الى 30 جانفي الجاري.

وسبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي وان أكد أن البرلمان منخرط بتنظيمه في هذا المؤتمر في سياق تكريس الجهد الذي تقوم به بلادنا لاحداث التفاعل المطلوب بين الشركاء والاعضاء الذين تجمعهم الكثير من القواسم والتحديات المشتركة.