لم تتوقف ردود الفعل الساخطة في الجزائر، على المساهمة التي كتبها السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريانكور، والتي توقع فيها انهيار النظام في الجزائر وجرّ الجمهورية الخامسة معه نحو السقوط. واعتبرت العديد من الأوساط، هذا الكلام محاولة يمينية لتعكير العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وذلك في سياق صراع فرنسي داخلي يراد أن تكون الجزائر وقودا له.

من الواضح أن الجانب الرسمي ممثلا في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، سيمتنعان عن التعليق على كلام دريانكور، كونه لا يمثل جهة رسمية في بلاده، وهو الحاصل لحد الآن. لكن الفاعلين السياسيين الآخرين، لم يتركوا تنبؤات السفير الفرنسي السابق تمر دون أن يتصدوا لها، كونها تنطلق حسبهم من دوائر لا تزال متمركزة في الإدارة الفرنسية العليا يزعجها أن ترى الجزائر دولة مستقلة القرار.

وجاء رد الفعل السياسي الأول، من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الذي يمثل بروتوكوليا الرجل الثاني في الدولة فضلا عن كونه من ضباط جيش التحرير الوطني خلال حرب الاستقلال الوطنية، ما يعطيه رمزية أكبر عند الحديث عن فرنسا. ولم يتردد قوجيل، في وصف كلام السفير الفرنسي السابق، بأنه تعبير عن بقاء الاستعمار التي لا تزال تعمل لإبقاء الوصاية. وأبرز على هامش جلسة في مجلس الأمة، أن “هذه التصريحات من أشخاص مارسوا مسؤولية لبلادهم في الجزائر والتشاؤم حول مستقبل البلاد، تثبت أن الاستعمار ومخلفاته وأفكاره لا تزال موجودة لإبقاء البلاد تحت الوصاية”.

ودعا قوجيل في كلامه لعدم إسقاط كلام دريانكور على كامل الفرنسيين، قائلا “نؤكد في البداية أننا لما قمنا بالثورة فرقنا بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي وهو ما يجب أيضا فعله اليوم حيث يجب التفريق بين بقايا الاستعمار والشعب الفرنسي”. وفند رئيس مجلس الأمة طروحات السفير، فيما يتعلق بالمقارنة التاريخية التي عقدها بين سقوط الجمهورية الرابعة الفرنسية في الجزائر سنة 1958 وتوقعاته أن تسقط الجمهورية الخامسة اليوم بفعل الهجرة الجزائرية أيضا، مشيرا إلى أن “الجمهورية الرابعة سقطت من خلال نضال وكفاح الشعب الجزائري والثورة المجيدة، ولا علاقة لذلك باليوم”، وهو كلام يريد من خلاله قوجيل القول إن الجزائر دولة مستقلة وليست معنية بالشأن الداخلي لمستعمر الأمس.

وفي ما كتبه دريانكور في  صحيفة لوفيغارو، انتهى إلى أن الجزائر ستبقى مشكلة بالنسبة لفرنسا، فهي تنهار، لكنها قد تجرّ باريس معها حسبه. وختم بأن الجمهورية الرابعة (أطاح بها ديغول سنة 1958) ماتت في الجزائر، فهل ستنهار الجمهورية الفرنسية الخامسة بسبب الجزائر؟ وسبب هذه الخلاصة، أن هناك تحالفا بين جيش مناهض لفرنسا في الجزائر والإسلاميين، حيث يشترك الاثنان في كراهية فرنسا، والإرادة القوية للقضاء على بقايا الاستعمار لغويا وثقافيا، مع جعل فرنسا تدفع ثمن ماضيها الاستعماري، من خلال الهجرة والاعتذار.

ومن ردود الفعل الأخرى اللافتة، ما كتبه الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي الذي يعد من أكثر العارفين بخبايا العلاقات الجزائرية الفرنسية. واعتبر رحابي في مساهمة له على موقع كل شيء عن الجزائر، أن ما كتبه دريانكور، ليس سوى إعادة إحياء للخطاب حول التهديد المفترض الذي تمثله الجزائر والجزائريون على استقرار الغرب”. وأشار إلى هذا الكلام صار من الماضي وهو ترديد لما كانت تتوقعه تحليلات الدوائر غير الرسمية في التسعينيات بفرنسا حول قصة انهيار الجزائر”.

واعتبر رحابي أن دريانكور كسر تقليدا دبلوماسيا متعارفا عليها، وهي أن يطلب السفير العمل في بلد يشعر إزاءه بالارتياح لأسباب مختلفة، بينما هذا السفير دريانكور كسر هذه القاعدة لأنه لا يحب الجزائر أو الجزائريين باستثناء عدد قليل من تابعيه. لذلك، حسب المتحدث، ليس من المستغرب أن تكون إقامة دريانكور الأخيرة قد اتسمت بتوترات دبلوماسية وتعنت بخصوص مسألة التأشيرات التي وضعت فوق أي ملف آخر على الرغم من البعد الاستراتيجي الذي تتطلبه كثافة علاقاتنا.

وأضاف رحابي أن هذا الدبلوماسي الفرنسي الذي بقي أكثر من غيره في الجزائر، اختار أن يشارك في حملة إعلامية تدعي شرح موضوع الجزائر في بلاده، واختار أن يركز على الإشكالات القنصلية، لا سيما اتفاقيات 1968 بحديث قدمها على أنها “القنبلة الذرية” المستقبلية في العلاقات الثنائية.

ومن المؤسف حسب السفير الجزائري السابق، أن نراه يرتكب مثل هذا الخطأ في التقييم لأن الجزائريين لم تعد تعنيهم هذه الاتفاقات كونها لم تعد تضمن وضعًا متميزًا لهم، بسبب إغراقها في تفاصيل القانون العام الفرنسي معايير الاتحاد الأوروبي التي باتت مطبقة في مسائل التنقل والإقامة في البلدان الأوربية.

وتحول في الفترة الأخيرة، دريانكور بعد إصداره كتاب “اللغز الجزائري” الذي يروي فيه مسيرته بالجزائر، إلى أكثر أعداء الهجرة الجزائرية في فرنسا من خلال تدخلاته في الإعلام الفرنسي، وطالب خلال السنة الأخيرة في عدة مناسبات بإلغاء اتفاقية 1968 التي تعطي بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين، واعتبر أن السلاح الوحيد لفرنسا في مواجهتها للجزائر هو التلويح بوقف التأشيرات.

وتواصلت التعليقات على كلام دريانكور في الإعلام الجزائري خاصة، بينها صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية، التي ذكرها دريانكور في مقاله وقال إنه “تم وضعها تحت وصاية السلطة”. وكتب مدير الصحيفة تعليقا رافضا لاتهامات اسفير الفرنسي السابق، واعتبرأنه غرد خارج السرب، كونه يتوقع انهيار الجزائر في ظرف استعادت فيه البلاد عافيتها المالية بفعل ارتفاع مداخيل النفط من جديد وتحولت للاعب مهم في سوق الغاز الأوربية، كما أنها تطمح لاستقطاب استثمارات أجنبية، وتظهر فرنسا حسبه كأكثر المتحمسين لذلك بعد اعتماد قانون الاستثمار الجديد.

ورد من جهته السيناتور السابق وعضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، عبر رسالة موجهة إلى السفير الفرنسي السابق قال فيها في جزئية الهجرة الجزائرية بفرنسا: “قبل أن تتكلم عن الحاضر، نذكرك بجزء بسيط من الماضي الذي لا يشرف والذي صنعه أجدادك.. أنتم سبب البلاء وأنتم سبب المشاكل وأنتم سبب الأمراض.. لقد كنتم ولازلتم سبب المآسي التي تدعون اننا نعاني منها”. وأبرز أن المهاجرين الجزائريين استغلوا في فرنسا بطريقة تشبه العبودية عقب الاستقلال، بعدما حرموا من خيرات بلادهم التي نهبتها فرنسا.