كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن استرجاع نحو 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخل البلاد، مجدّدًا عزمه على "مواصلة محاربة الفساد لا سيما ما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة"، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وفي لقاء مع وسائل إعلام وطنية، بُثّ سهرة الخميس، قال إنّ "الدولة استرجعت في الداخل ما يساوي نحو 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، وسنواصل عملية استرجاع باقي الأموال المهربة."

كما أضاف: "الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر"، لافتًا إلى أنّ "أموالًا ضخمة تم تهريبها إلى الخارج خلال فترة امتدت من 10 إلى 12 سنة."

وفي الصدد أعلن أن "أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معنا من أجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية، شريطة احترام الإجراءات القانونية".

وأردف تبون أنّ "العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى أنه تم تبليغنا رسميًا من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعًا لتضخيم الفواتير."

وكشف أيضًا أن هناك بعض الأموال "وضعت في خزائن خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ والجزر العذراء"، متعهدًا بالعمل على استرجاع هذه الأموال "رغم صعوبة العملية".

ولدى تطرقه إلى انضمام الجزائر إلى منظمة "بريكس"، قال تبون إنّ "عام 2023 سيشهد دخول الجزائر إلى منظمة "بريكس" وهو ما يتطلب مواصلة الجهود في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والبشرية من جهة والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير من جهة أخرى."

وأضاف: "حينما يتجاوز ناتجنا المحلي الخام 200 مليار دولار حينها يمكننا القول إننا اقتربنا من بريكس"، معتبرًا أن "هذا الانضمام سيفتح آفاقًا واعدة للاستثمار في الجزائر والشراكة معها في مختلف المجالات الاقتصادية لا سيما في مجال المناجم والبنى التحتية"، وأنها تشكل "قاعدة اقتصادية قوية".

وحول موقف أعضاء المنظمة بخصوص رغبة الجزائر الانضمام لها، أكد أن "الصين وروسيا وجنوب أفريقيا رحبت بذلك"، مضيفًا أن "العمل متواصل لتجسيد ذلك قبل نهاية 2023، من خلال حضور الجزائر رسميًا في اجتماعها."