ترغب الجزائر في استغلال تقرب الدول الأوروبية منها بسبب حاجتها للغاز الغاز، لتفرض شروطا تتعدى المجال السياسي الى استعادة الأموال المهربة من طرف المسؤولين السابقين. وقد تكون الدولة العربية الوحيدة التي قد تنجح في هذا المسعى، بعدما فشلت دول أخرى مثل تونس ومصر وليبيا.

وأوردت جريدة “الشروق” أول أمس عن استراتيجية جديدة للسلطات الجزائرية باستعادة الأموال المهربة الى الجنات الضريبية، ومنها دول أوروبية خلال السنوات السابقة لحكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وفتحت السلطات الجزائرية عبر سفاراتها مع دول كثيرة مشكل تسريع الإنابات القضائية لاستعادة الأموال المهربة.

وتركز السلطات الجزائرية على كل من فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وإيطاليا وإيرلندا والولايات المتحدة والصين وباناما وكندا والإمارات العربية المتحدة، وتقدمت الجزائر بـ 219 إنابة قضائية خلال السنتين الأخيرتين، وجرى تنفيذ 43 منها، وتوجد 156 في إطار المعالجة، والباقي لم يعرف طريقه الى المعالجة.

واسترجعت الجزائر 44 عقارا في فرنسا وحدها منها قصور فاخرة اشتراها مسؤولون سابقون في عهد المخلوع بوتفليقة، ولم تكشف الجزائر عن القيمة الحقيقية للأموال المهربة، وتفيد التقديرات أنها لا تقل عن ثمانية مليارات دولار. وإذا تعاونت كل الدول المعنية بالإنابات القضائية قد تكون المبلغ الحقيقي الضعف.

وتستغل الجزائر حاجة الدول الأوروبية للغاز الجزائري، وضمن شروط رفع التصدير، رد هذه الدول على الإنابات القضائية حول الأموال المهربة، واستجابت دول أوروبية على رأسها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وتريد السلطات الجزائرية الجديدة إنهاء حقبة تهريب أموال عائدات النفط والغاز، ويشرف الرئيس عبد المجيد تبون بنفسه على استراتيجية استعادة الأموال، وتساهم الدبلوماسية والمخابرات في تتبع هذه الأموال المهربة.

وترغب الجزائر في عدم السقوط في فخ تونس وليبيا ومصر التي فقدت ملايير اليورو بعد سقوط الأنظمة السلطوية الحاكمة إبان الربيع العربي، وتعد ليبيا أكبر خاسر للأموال التي أخفاها العقيد معمر القذافي في البنوك الخارجية. ويعتقد أن دول استحوذت عليها بعد إتلاف كل آثار تحويل الأموال.

وتتصدر الجزائر في المغرب العربي استراتيجية استعادة الأموال من الخارج، بينما دول أخرى من المنطقة لا تعير للموضوع أهمية، وتعتقد الجزائر في أن تعزيز سيادتها أمام التدخلات الخارجية تمر حتما عبر إنهاء تهريب الأموال من طرف المسؤولين وشراء العقارات في الخارج حتى لا يتعرضوا لابتزازات دول وأجهزة مخابراتية أجنبية.

وتعد الجزائر الدولة الوحيدة التي فتحت مسلسل محاربة الفساد، واعتقلت أكثر من أربعين مسؤولا ساميا منهم ضباط كبار برتبة لواء، واعتقلت وزراء أولين سابقين مثل أحمد أويحي وعبد المالك سلال، ويقبع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في السجن بعشرات التهم المتعلقة بالفساد المالي.