نفت وكالة الأنباء الرسمية اليوم، في مقال لها، ما وصفته ب » الادعاءات التي تروجها بعض وسائل الإعلام ، في الوقت الحالي ، بشأن تراجع مزعوم للجزائر بشأن علاقاتها التجارية مع إسبانيا خاطئة ، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة ».

وقالت وكالة الأنباء أن » القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية التي تلزم الدولة تاخد من قبل مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو بنك الجزائر وتعلن من خلال القنوات الرسمية ».

وهاجم كاتب المقال الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالقول أن  » القرارات الاقتصادية ، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين ، هي امتيازات حصرية للدولة، وليست للمنظمات المهنية مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية ».

واعتبر وكالة الأنباء الرسمية, التي سبق وأن وصفت صندوق النقد الدولي المعلق على توصياته الاقتصادية ب »الشخص المجهول »، انه  » لا يمكن لـهذه الجمعية المهنية، التي تشير إليها هذه الوسائط، أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن التمويل والاقتصاد والتجارة الخارجية. إنها جمعية مهنية وتدافع عن مصالح أعضائها »، على اعتبار أنها » جمعية تضم حوالي ثلاثين مصرفاً ومؤسسة مالية تعمل في الجزائر، بما في ذلك حوالي عشرة بنوك أجنبية، ولا سيما البنكين الفرنسيين « بي أن بي » و « سوسيتي جينرال ».

وختمت برقية وكالة الأنباء هذه بتذكير جمعية البنوك والمؤسسات المالية، التي أعلنت رفع الحضر عن التعاملات البنكية مع اسبانيا، أنها جمعية  » تتمثل مهمتها في المقام الأول في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، ولا سيما مع السلطات العامة وبنك الجزائر، الهيئة التنظيمية للنشاط المصرفي ».

للتذكير، فقد أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية » في وثيقة لها، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتفاعل معها الصحافة المحلية ثم الدولية، عن رفع التجميد على المبادلات التجارية الثنائية مع إسبانيا، بالترخيص للبنوك لتوطين عمليات التحويل المالي المتعلق بالاستيراد والتصدير.

في حين لم يصدر أي إعلان أو تعليق رسمي في هذا الصدد لا من طرف الحكومة ولا من رئاسة الجمهورية أو الحكومة.

وكانت الجزائر قد فرضت تلك القيود بعدما علقت العمل ب »معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون » التي أبرمتها في 2002 مع إسبانيا، ردا على تغيير الأخيرة موقفها بشأن الصحراء الغربية.

كما أنها تعتبر نفس الجمعية التي أعلنت تجميد عمليات التوطين البنكي لتنفيذ عمليات الاستيراد من إسبانيا.