أكّد حزب العمال، أنّ  » التعديل الأخير الذي تم إدراجه في قانون العمل، يساهم في إهدار الأموال العامة من خلال تمويل مشاريع إنشاء مؤسسات قابليتها للدوام غير مضمونة، من قبل موظفي قطاع التربية و التعليم الوطني الذين قرروا أخذ إجازة لمدة عام للقيام بذلك ».
وأضاف حزب العمال في بيانٍ له عقب اجتماع المكتب السياسي في دورته الأولى، أنّ « تعدبل قانون العمل سيساهم أيضًا في تيعميم اللاتنظيم، حيث يفقد هؤلاء الموظفين في قطاع التربية و التعليم الوطني الحق في استعادة وظائفهم الأصلية في حالة فشل مشاريعهم ،وجميع الحقوق المتعلقة بها ».
كما شدّد الحزب على أنّ « مشروع قانون الاستثمار المعدل سوف بترتب عنه تسليم البلاد للنهب الخارجي لصالح الشركات المتعددة الجنسية التي تبحث حصريا عن مواطن جديدة لتسويق بضائعها التي تعاني من التضخم و الكساد و تشبع السوق العالمية ».
في السياق أضاف بيان حزب العمال: « بالتالي هذا المشروع تصحيري بالنسبة للإنتاج الوطني حيث يعرضه لمنافسة غير عادلة شرسة لا تطاق و هو يستنزف الخزينة العمومية بسبب الإعفاءات الشاملة من الضرائب و الرسوم »، مُشدّدا: « هذا المشروع لا وطني ويجب سحبه ».
كما اعتبر الحزب أنّ « مصادقة النوّاب في المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين على هذا المشروع المشؤوم المتعلق بالاستثمار دون مناقشة عامة و في جلسة مغلقة ،تحت ذريعة العجلة ،يشكل ضربة جد عنيفة توجه للبلد ».
وأكّد بيان الحزب أنّ « فرض التصويت في شبه السريّة وحده ليؤكّد مدى خطورة هذا القانون بالنسبة للإنتاج الوطني و للبلد »، مُبرزًا: « في الواقع ،العجلة الوحيدة تكمن في ضرورة تنظيم التعبئة المقاومتية لمنع انطلاق الآلة الكاسحة أسبوع قبل بداية الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال الوطني ».
وقال ذات البيان: « إنّ حماية البلاد تتطلب أن يكرس قانون المالية التكميلي لسنة 2022 القطيعة مع السياسات اللاإجتماعية واللاوطنية والتي ترهن استقرار البلاد بالخصوص منذ عام 2014″، مضيفًا: « إنه يتطلب أن يكرس منعطفًا إيجابيًا يتمحور حول مخطط استثمار عمومي مكثف خلاق للثروة ولمناصب عمل دائمة ».