أعلنت موريتانيا عن مصادقة مجلس الوزارء، على معاهدة "الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع إسبانيا، الذي كانت قد تم الاتفاق بشأنها في يوليوز 2008، لتدخل هذه المعاهدة حيز التطبيق ابتداء من يوم أمس الخميس.

وقال بين لمجلس الوزراء الموريتاني، إن هذه المعاهدة تنص "على وضع إطار للتشاور السياسي بين البلدين، وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوي، وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع وذلك بالاستناد الي اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989".

وحسب البلاغ الذي نشرته وسائل إعلام موريتانية، فإن هذه المعاهدة تشجع "على التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومكافحة المجاعة، والتعليم، والثقافة، والصحة،إضافة الى التعاون في المجال القانوني، والشؤون القنصلية، والهجرة، وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات".

وتأتي خطوة مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني على معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا على بُعد أيام فقط من إقدام الجزائر على تعليق معاهدة مماثلة مع مدريد، كرد فعل غاضب تُجاه تجديد الحكومة الإسبانية دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

وجاء القرار الجزائري المثير للجدل، عشية يوم الأربعاء 8 يونيو الجاري، على بُعد ساعات من حضور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى البرلمان للرد على أسئلة أحزاب المعارضة بشأن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب التي أدت إلى استئناف العلاقات الثنائية بعد أزمة دبلوماسية حادة على اثر استقبال إسبانيا لزعيم الجبهة الانفصالية "البوليساريو" للعلاج من إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

وجدد سانشيز في البرلمان دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي لإنهاء نزاع الصحراء، وهو الأمر الذي أثار غضب الجزائر ودفعها إلى اتخاذ قرارات مضادة لمدريد، وكان أول قرار هو تعليق العمل بمعاهدة "الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع إسبانيا، وهو الاتفاق المبرم بين البلدين منذ سنة 2002.

وفي الوقت التي تعرف العلاقات الجزائرية الإسبانية تأزما متصاعدا، فإن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تعرف تحسنا ملحوظا، وهو نفس الأمر ينطبق على العلاقات بين إسبانيا وموريتانيا.