والنشر، علمًا أنّ المواقع الإعلامية الإلكترونية في الجزائر تنشط تحت غطاء أحد الوكالتين، الأمر الذي يجعلُ مُستقبلها مجهولًا.

وقال موقع « مغريب إيمارجون »، إنّ « المواطنين الراغبين في التسجيل بالمركز قصد إنشاء وكالة للنشر أو الاتصال، علموا خلال الأيام الأخيرة، بخبر تجميد رموز النشاط لهذين المجالين »..

وأعلمت الوكالة الراغبين في إنشاء الوكالتين، أنّ رمز نشاط وكالة النشر المسجل تحت الرقم 605013 ورمز نشاط وكالة الاتصال تحت الرقم 605021، قد تم حظرهما منذ أسبوعين، دون أن تُقدّم الوكالة أيّ إشعار مسبق أو بيانا إعلاميًا حول القرار، حسب ذات المصدر.

وتساءل موقع « مغريب إيمارجون » عمّا إذا كان قرار التجميد سيسبق التقييد، مشيرا إلى أنّ القيود على وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة يمكن أن يكون لها صلة غير مباشرة بتجميد نشاط النشر والاتصال، سيما بالنسبة للمواقع الإخبارية الإلكترونية.

وذكّر الموقع أنّ المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار « آناب » قد أصدرت بيانًا صحفيا مُؤخّرا، دعت من خلاله ناشري المواقع الإلكترونية إلى إيداع ملف إداري من أجل الاستفادة من الإشهار العمومي.

ومن بين الشروط التي وضعتها « أناب »، أن يكون الموقع على مجال « ديزاد »، إلى جانب وثيقة تعرض الخط التحريري للموقع الإخباري الإلكتروني، الأمر الذي يبدو وكأنه تقييد على حرية الصحافة أكثر من كونه مجرد ملف إداري.

وعاد الموقع الإخباري المتخصص في مجال الإقتصاد، إلى تصريحات رئيس الجمهورية، أين أصر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة « تحديد معايير نوعية لتعزيز أداء وسائل الإعلام الوطنية وضمان مطابقتها لمتطلبات الاحتراف ». ».

وفي نفس المناسبة، أمر رئيس الدولة بالانتهاء من صياغة مشروع القانون المتعلق بالإعلام ومشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية.