اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن أسعار أسماك التونة يفترض أن تكون أكثر انخفاضا من المسجل حاليا في الأسواق، محملا المسؤولية للسماسرة الذين يرفعون هامش الربح بشكل غير معقول.

ويرى زبدي أن أثمان التونة في السوق الوطنية معقولة إلى حد ما، خاصة إذا قارناها بأسعار الدواجن وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وحمل زبدي مسؤولية ارتفاع سعر التونة والأسماك إجمالا إلى كثرة الوسطاء الذين لا يقومون ببيع التونة بشكل مباشر لبائعي التجزئة، وهو ما يؤثر على سعرها رغم وفرة المنتوج ونقاط البيع في عديد الأماكن.

ودعا رئيس منظمة حماية المستهلكين إلى فتح المجال أمام باعة التجزئة من أجل توفير هذا المنتوج الموسمي بأسعار معقولة وإخراج العملية من يد السماسرة الذين يقومون “بدخول الميناء يقتنون التونة ويبيعون السمك خارج الميناء وبهوامش ربح كبيرة”.

وبخصوص بيع سمك التونة في عرض البحار بالعملة الصعبة وبطرق غير مشروعة، أجاب محدثنا قائلا: “هذا الأمر نسمع به لكن ليس لدينا إثباتات إنه مجرد حديث ولا نستبعده لكن ليس هنالك إثباتات في هذا المجال لحد الساعة”.

وشدد زبدي على ضرورة تعزيز قطاع الصيد البحري وحمايته سواء من الجانب التنظيمي أو العتاد، قائلا: ” الثروة السمكية ثمينة جدا ونحن لا نستفيد منها بالكامل نظرا لنقص المنشآت ونقص أدوات الصيد بالمقارنة مع شريط ساحلي يبلغ 1600 كم”.

وأوضح أن تشجيع المهنة ومرافقة مهنييها ودعم الشباب الراغبين في الاستثمار فيها سيتيح رفع الإنتاج؛ أي زيادة العرض الذي يقابله بالضرورة انخفاض في الأسعار.