عندما قُلت ذات مرّة إنّ الحراك الشعبي انتقل من الشّارع إلى سرايا الحُكم، لم أكن أسعى إلى رفع معنويات النّاس بكلام فارغ، بل الأمر جدّي إلى أبعد الحدود. استعرضوا المشاكل الحاصلة بين الزّمر الحاكمة في مجال القضاء والسّياسة والإدارة وستعرفون ما أقصده. أكثر من 30 جنرالا في السّجن، وأبواب السّجن ما تزال كأبواب جهنم، تقول هل من مزيد! الحراكيون الشباب القابعون في السّجن يتعاطف معهم الشعب، ويُطالب بإطلاق سراحهم! ويجوع معهم عندما يضربون عن الطعام، ويفرح الشعب حين يسمع بأنّ أحدهم قد تمّ إطلاق سراحه! فيما يفرح الشعب حين يسمع بأنّ قائمة سجن الجنرالات والوزراء الفسدة قد اتسعت، ويحزن عندما يسمع بأنّ أحدهم قد أطلق سراحه! تصفحوا مواقع التواصل الاجتماعي وأنتم تعرفون ما أقول!؟ ما أتعس الوزير أو الجنرال أو رجال الأعمال الذّي أصبحوا من علّية القوم، حين يسمعون بأنّ شاب بطال من الحراك يتضامن معه الشعب ويحزن لسجنه ويفرح للإفراح عنه، ولا يفعل ذلك مع من أصبحوا علّية القوم في السّلطة!؟ تصوروا معي أنّ السّلطة رجعت على عقبها، وأصدرت عفوا عن مساجين الرأي في إطار البحث عن حلّ لأزمة البلاد! وفي نفس الوقت نفّذت ما ذكره وزير العدل (طبي) من أنّ السّلطة تُطلق سراح المسؤولين السرّاق، مُقابل إعادة ما سرقوه من خزينة الدّولة! وينزل الإثنان للشارع، من جهة الشاب البطال الذّي سجن بسبب رأيه في الفيسبوك، ومن جهة أخرى رجل الأعمال الفاسد أو الوزير والجنرال الفاسد! كيف سينظر إليهم الشارع!؟ بالتأكيد أنّ الشارع سيحمل على الأكتاف سجين الرأي و”يبصق” على الآخرين حتى ولو أعادوا الأموال المسروقة إلى خزينة الدّولة!؟ تخيّلوا النظرة التي سينظر بها الشعب إلى هؤلاء السّراق إذا غادروا السّجن!؟ لن يستطيعوا العيش كمواطنين لا هُم ولا أولادهم وسط المجتمع، ولا يُمكنهم العيش في الخارج إذا أعادوا كلّ ما سرقوه! كيف سيكون وضعهم بين الناس إذا لم يُعيدوا ما سرقوه كاملا، حتى ولو تواطأت معهم السّلطة في السّماح لهم بأخذ جزء من الأموال المسروقة؟! وبعد كل هذا يقول بعض المعتوهين إنّ الحراك لم يفعل شيئا!؟

نعم الحراك الشعبي الآن عليه أن يكيّف نضاله باتجاه مُلاحقة الفساد السياسي والفساد المالي، وينبغي أن لا يرضى بمُقايضة حرية الفاسدين بما سرقوا فقط، بل أن يعمل على مُقايضة فساد السّلطة بانتخابات نزيهة وحقيقية.. هذا هو الحل.

سعد بوعقبة