« تقارير جدية تتحدث عن التعذيب أو عقوبات أو معاملات قاسية ارتكبها أعوان أمن » هي واحدة من الملاحظات التي سجلها تقرير الخارجية الأمريكية حول واقع حقوق الإنسان في العالم، في جزئه المخصص للجزائر.

كما تحدث التقرير المؤرخ في 12 أفريل الجاري والذي يقيم واقع حقوق الإنسان سنة 2021، عن « توقيف وحبس فاعلين سياسيين تعسفيا ». وسجل « مشاكل خطيرة تتعلق باستقلالية وحياد السلطة القضائية » بالإضافة إلى « التدخل غير القانوني في الحياة الخاصة » للمواطنين.

وانتقد التقرير أيضا التعديلات التي سنتها السلطات الجزائرية في قانون العقوبات، حيث وصفها للقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، خاصة عبر قوانين عقوبات حول القذف » وكذا « قوانين قمعية حول تنظيم وتمويل وسير المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني »

وأدت هذه القيود، حسب تقرير الخارجية الأمريكية، الى « اعتقالات غير مبررة للصحفيين وفرض الحكومة الرقابة على المواقع الالكترونية وحظر بعضها » كما سجل  » عراقيل فعلية لحرية الاجتماع والتجمع السلمي، بما منع عودة الحراك الشعبي »

وعاد التقرير في مقدمته للانتخابات الرئاسية ل2019 واستفتاء التعديل الدستوري، وقال عن الأولى، ان « الملاحظين وصفوها بانتخابات منظمة جيدا دون أي خروقات تستحق الذكر » لكنها في المقابل « عرفت قمعا للحريات طيلة الفترة الانتخابية ونقصا في الشفافية عند عملية الفرز ».

وعاد التقرير لعديد حالات الاعتقالات وحالات التعذيب أو سوء المعاملة، على رأسها قضية الطالب وليد نقيش وسامي درنوني والطفل سعيد شتوان. وسجل عدم نشر نتائج التحقيقات التي وعدت بها السلطات القضائية في هذه القضايا.

من جهة أخرى، انتقدت الخارجية الأمريكية سياسة الاشهار، حيث اعتبر وسائل الإعلام « تتفادى انتقاد الحكومة » كونها « مرتبطة بالاشهار الذي تحتكره الوكالة الوطنية للنشر والاشهار » وأشار التقرير في نفس الإطار إلى وجود إشهار خاص « لكنه يصدر عن مؤسسات مرتبطة ارتباطا وثيقا بأحزاب السلطة » واستند التقرير في هذه النقطة لمنظمة « محققون بلا حدود ».

التقرير عاد كذلك بالتفصيل لكل حالات خرق حقوق الإنسان ومنع الأحزاب من الولوج إلى وسائل الإعلام الثقيلة ومنع صحفيي وسائل الإعلام المستقلة من الحصول المعلومات من مصادر حكومية… كما عاد للمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، بدأ بقضية خلاف بن حدة ومصطفى بن جامع وطنية خاطو وصولا إلى محمد مولوج

وعاد التقرير بالتفصيل كذلك لكيفية تعامل السلطات مع الحراك الشعبي، الى غاية منعه نهائيا، والعقوبات التي طالت الفاعلين فيه، من جمعيات وأحزاب ونشطاء.