اتخذ القضاء الجزائري، الخميس، قرارا جديدا في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي.

ورفض قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، طلب الإفراج عن خليدة تومي.

وتمّ تأجيل جلسة محاكمة وزيرة الثقافة في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلى غاية 17 مارس الجاري.

وتم إيداع تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش في نوفمبر 2019.

وتلقت خليدة تومي، استدعاءً للمثول أمام المحكمة العليا للتحقيق في إطار “امتياز التقاضي” الذي حظيت به بصفة وزيرة سابقة، حيث وُجّهت لها ثلاث تهم وهي: سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

وتواجه تومي تهم فساد تتعلق بتظاهرات الجزائر عاصمة الثقافة العربية والمهرجان الثقافي الأفريقي وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.

وسبق وأن استنكر محامي المتهمة حبسها الذي اعتبره “تعسفيا”، حيث تقبع موكلته رهن الحبس لأزيد من سنتين.

من جهتها، أوضحت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع لمجلس قضاء الجزائر،في وقت سابق، أن خليدة تومي لا توجد في وضعية حبس تعسفي وأن التحقيق في قضيتها لا يزال جاريا في أطر قانونية.

يذكر أنه تمّ تمديد فترة تومي ست مرات.

وكانت تومي قد وجّهت رسالة من سجنها للرئيس تبون تدعوه فيها إلى إنصافها مؤكدة أنها تتعرض للظلم والانتقام من جهات لم تسمها.