‏أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الشراقة بوضع النائبة البرلمانية السابقة نعيمة صالحي تحت إجراءات الرقابة القضائية.

ومثلت أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، الذي وجه لها تهمتي “التشهير والمساس بالوحدة الوطنية”.

وتعـود حيثيات القضية إلى شكوى رفعها محامي  من ولاية تيزي وزو بالإضافة إلى أحد النشطاء خلال سنة 2019، ليتم فتح القضية بعد سقوط الحصانة البرلمانية عن المتهمة.

واستندت الأطراف المتأسسة في القضية لفيديوهات سابقة نشرتها صالحي على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن المحتوى المروج يُهدد الوحدة الوطنية.

كمـا تتابع البرلمانية السابقة عن ولاية بومرداس على مستوى نفس المحكمة في قضية أخرى، وجهت لها على إثرها تهم التحريض على الكراهية القومية، العنف العنصري والتهديد بالقتل في القضية الثانية.