أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، قرار وضع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، تحت الرقابة القضائية.

وتعـود حيثيات القضية إلى جوان 2020 أين تم توجيه استدعاء من قبل الدرك الوطني لمحسن بلعباس في “إطار تحقيقات لقضية تدخل في إطار القانون العام وتتمثل في واقعة وفاة شخص أجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع لسالف ذكره التي لم يُبلغ عنها المعني أين أسفرت التحريات أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر” حسب بيان سابق للنيابة العامة.

وفي 10 جانفي الجاري، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي في العاصمة بوضع رئيس الأرسيدي تحت إجراءات الرقابة القضائية.