كشفت وسائل إعلام سويسرية عن مثول الجنرال المتقاعد خالد نزار أمام النيابة العامة للاتحاد في سويسرا بتهم تتعلق بجرائم الحرب فترة العشرية السوداء في الجزائر.

وقال محامو خالد نزار في بيان نشر على موقع “ألجيري باتريوتيك” الذي يملكه نجله لطفي نزار، إن النيابة العامة للاتحاد في سويسرا استمعت للجنرال خالد نزار في الفترة من 2 إلى 4 فيفري الجاري، في إطار الإجراءات الجنائية التي بدأت ضده منذ أكتوبر 2011.

وجاء في البيان، أن هذه الجلسات سمحت للمدعي المسؤول عن الإجراءات بإبلاغ الجنرال نزار بالتهم الموجهة إليه والتي تتعلق بالفترة ما بين 14 جانفي 1992 و31 جانفي 1994، واعتباره شريكا في أعمال مصنفة على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحسب ما ورد في بيان المحامين، فإن خالد نزار طعن بشدة في هذه الاتهامات التي تستند، حسبه، بشكل أساسي على تصريحات أصحاب الشكوى وعناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بالإضافة إلى مصادر لا يمكن التحقق منها.

وطالب الجنرال خالد نزار بمواجهة المدعي الوحيد الذي يتهمه بإساءة معاملته شخصيًا، والذي، رغم استدعائه، لم يحضر أبدًا في أي جلسة، حسب ما ورد في البيان.

وأوضح بين المحامين أنه في نهاية جلسة الاستماع، غادر الجنرال نزار مقر النيابة العامة للاتحاد، رغم طلب المشتكيين بسجنه.

وأضاف البيان أنه في نهاية التحقيق، سيعود الأمر إلى المدعي العام للاتحاد لاتخاذ قرار بشأن تأجيل محتمل للحكم.