طالب ممثل الخزينة العمومية، الاثنين، بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دج.

وبدأت، اليوم الاثنين، جلسات القضية بمحكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

وعقب الاستماع إلى أقوال المتهمين الـ 40، طالب ممثل الخزينة العمومية، بتعويض جميع المتهمين بمليون دج لكل واحد منهم، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتقدم ممثلو الطرف المدني بطلبات مكتوبة إلى هيئة المحكمة للمطالبة بتعويض إدارة الجمارك بمبلغ  1000 مليار سنتيم عن الضرر الذي لحق بها، حسب المصدر نفسه.

وأكد ممثل الطرف المدني الذي تأسس عن مجمع سوناطراك أن ما لحق المجمع من أضرار “جسيمة” تمس بمصداقيتها وسمعتها “كان بسبب تلاعب من كان مسؤولا عليها”.

وأضاف أن اتفاقية الصلح التي أبرمت مع شركة سايبام “تتيح لنا التماس حفظ الحقوق في قضية التعويضات”.

ويتابع في هذه القضية كل من المجمع الإيطالي “سايبام” ومؤسسات أجنبية عدة ناشطة في قطاع الطاقة في الجزائر، إضافة إلى إطارات من مجمع سوناطراك ومديرية الجمارك.

واستمع قاضي التحقيق في الجلسة الصباحية إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في القضية بجنح ذات صلة بالفساد من بينهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، الموجود بمؤسسة عقابية بوهران بعد إدانته في قضية أخرى.

ويواجه مزيان في قضية شكيب خليل جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم الساري المفعول، وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يتابع المتهمون في القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف إنجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وفي 2016، عاد شكيب خليل إلى الجزائر بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.

وصدرت في حق شكيب خليل مذكرات توقيف دولية في 8 قضايا متابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص.