انتقد حزب العمال، اليوم الجمعة، قانون المالية لسنة 2022، إذ وصفه بـ”القنبلة الموقوتة الحقيقية التي تهدد الأمن القومي”.

واعتبر الحزب في بيان له، نشر عقب اجتماع مكتبه السياسي، بأن تصريحات وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق “لا يترتب عنها إلا تعقيدات”.

وحسب حزب لويزة حنون فإن السلطة “عاجزة” عن ضبط السوق ومراقبة النشاط التجاري، مما يزيد من توسع التجارة الفوضوية.

وأوضحت التشكيلة السياسية أن الديوان الوطني للحبوب، والديوان الوطني للحليب، “يتعرضان للتدمير”

وجاء في البيان: “تتأكد القطيعة بين من يحكمون البلاد وأغلبية الشعب التي ترهقها السياسات اللاشعبية الظالمة”.

وأضاف: “لقد تعمّم الضيق لدى التجار وأًصحاب المطاعم ومختلف الخدمات ولدى العائلات في آن واحد جراء التراجع الرهيب للاستهلاك”.

وفيما يتعلق بالوضعية الوبائية، يشكك حزب العمال في الأرقام الحقيقية لإصابات ووفيات فيروس كورونا، حسب تصريحات المسؤولين على مستوى المستشفيات ومخابر التحاليل و العيادات الخاصة.

ولفت حزب العمال إلى أن “انفجار” وباء كوفيد والوصول إلى الموجة الرابعة كان متوقّعا، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة “لم توفّر الظروف اللازمة على مستوى المستشفيات لمواجهة الوضع”.

وفي نظر الحزب، “تواجه الحكومة الآن أزمة وصول المستشفيات لدرجة التشبع، كما أنها لا تقوم الحكومة بمهمتها المتعلقة بالوقاية من حيث الاختبارات والتحاليل والأشعة التي لا تزال غير مجانية وبالتالي هي ليست في متناول أغلبية الشعب الساحقة”.

ودعا الحزب إلى صب منحة كوفيد لصالح مهنيي الصحة، الذين لا يتمتعون، حسبه، بالوقاية الصحية الضرورية.