اتخذ الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرار المقاطعة الشاملة لكافة أشكال العمل القضائي ما عدا الآجال والمواعيد، ابتداءً من 13 جانفي 2021.

وجاء هذا القرار، للمطالبة باستحداث نظام الضريبة من المصدر بالنسبة للمحامي.

في هذا الصدّد، أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، أن المقاطعة ستستمر إلى غاية استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة، أو فتح أبواب الحوار لمناقشة البدائل المتاحة أمام المحامين.

وأوضح إبراهيم طايري، في تصريح صحفي أنه لغاية اليوم لم يكن هناك أي تواصل بين المحامين وبين الحكومة للنظر في طلب إعادة النظر في مراجعة نمط الضريبة المفروضة.

ولفت طايري إلى أن المقاطعة تشمل كذلك محاكمة جميع المواطنين بما في ذلك المسؤولين الكبار.

وعلى صعيد آخر أبرز المتحدث، أن المنظمة ليست متشدّدة في مطلبها وهو قابل للتفاوض والحوار، بشرط أن تكون الحكومة سباقة لفتح أبواب الحوار.

وأوضح طايري أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اقترح الاقتطاع من المصدر، لقطع الطريق أمام أي تهرّب ضريبي ممكن، مشيرا إلى أن الاتحاد عرض رؤيته على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني والتي أخذت حسب قوله انطباعا إيجابيا لأعضاء اللجنة إلا أن وزارة المالية لم تأخذها بعين الاعتبار.

يذكر أن الهيئة ذاتها، حمّلت في وقت سابق، مسؤولية الانسداد المتعلق بهذه النقطة، لوزير المالية “لغلقه باب الحوار رغم المراسلات العديدة المبلغة له والتي بقيت دون جدوى”.