كشفت تفاصيل مشروع موازنة الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2027 عن توجه لتعزيز التعاون الأمني مع الأردن والبحرين، في وقت تتضمن فيه المخصصات المقترحة للأردن خفضا في التمويل المخصص لأمن الحدود بنسبة 50 في المئة مقارنة بالعام المالي الحالي، رغم استمرار المساعدات الأمريكية الإجمالية للمملكة عند نحو 2.1 مليار دولار.
وتشير الأرقام الواردة في مشروعي موازنتي الدفاع والمساعدات الخارجية، اللذين طرحهما الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإثنين، إلى أن المساعدات الثنائية الإجمالية للأردن ستبقى عند مستوى 2.1 مليار دولار في السنة المالية 2027، وهو المستوى نفسه الذي خصصته الولايات المتحدة للمملكة في موازنة 2026.
لكن هذا المبلغ يتجاوز طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب للسنة المالية المقبلة، والبالغ 1.45 مليار دولار، بنحو 650 مليون دولار، أي ما يقارب 45 في المئة، ما يعكس استمرار دعم الكونغرس للمساعدات المقدمة للأردن بمستويات أعلى من طلب الإدارة الأمريكية.
وتستند المساعدات الأمريكية إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وعمّان عام 2022، والتي تغطي السنوات المالية من 2023 إلى 2029، وتنصّ على سعي الإدارة الأمريكية لتوفير 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن، رهنا بموافقة الكونغرس على الاعتمادات.
وفي التفاصيل العسكرية، ينصّ مشروع موازنة الدفاع لعام 2027، الذي اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، على تخصيص ما لا يقل عن 75 مليون دولار للأردن من أصل 196.3 مليون دولار مخصصة لتعويض الدول عن النفقات المرتبطة بتعزيز أمن الحدود. ويتيح المشروع استخدام هذه الأموال حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2028، مع اشتراط إخطار لجان الدفاع في الكونغرس قبل 15 يوما على الأقل من الالتزام بصرفها، وتقديم تقارير فصلية بشأن استخدامها.
ويمثل هذا المبلغ تراجعا مقارنة بالسنة المالية 2026، التي خصصت ما لا يقل عن 150 مليون دولار لأمن الحدود الأردنية، أي انخفاضا بمقدار 75 مليون دولار، أو النصف.
وفي المقابل، يشير الملخص الرسمي لمشروع موازنة الدفاع لعام 2027 إلى زيادة التمويل المخصص لبرامج التعاون الأمني مع الأردن والبحرين، ضمن مخصصات أوسع تبلغ 1.62 مليار دولار لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، تشمل برامج مكافحة الإرهاب والاستجابة للأزمات وبناء قدرات القوات الأمنية للدول الشريكة.
لكن المشروع والملخص المنشورين لا يحددان بصورة منفصلة قيمة الزيادة المخصصة للأردن في هذا البند، ولا يقدمان تفصيلا بشأن المعدات أو التدريبات أو البرامج التي ستستفيد منها. ولذلك لا يمكن اعتبار مبلغ 75 مليون دولار المخصص لأمن الحدود قيمة الزيادة في التعاون الأمني؛ فهو بند مستقل، كما أن قيمته تراجعت مقارنة بالعام السابق.
وتأتي هذه المخصصات في ظل تعاون عسكري وأمني وثيق بين واشنطن وعمّان، يشمل مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية وحماية الحدود، فضلا عن التعاون في مواجهة التهديدات الإقليمية.
ووفقا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدّمت الولايات المتحدة للأردن نحو 35.5 مليار دولار من المساعدات الخارجية بين عامي 1951 و2026، كما قدّمت منذ عام 2015 نحو 2.8 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية عبر مخصصات الدفاع المختلفة.
وكانت موازنة 2026 قد تضمنت، إلى جانب تمويل أمن الحدود، إمكانية تخصيص ما يصل إلى 500 مليون دولار لدعم القوات المسلحة الأردنية، فيما تضمن تشريع تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 أحكاما تسمح بمواصلة تقديم المساعدة للقوات الأردنية لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتحسين قابلية العمل المشترك مع القوات الأمريكية.
وبذلك، لا تشير الأرقام الإجمالية إلى زيادة في المساعدات الثنائية للأردن مقارنة بعام 2026، لكنها تظهر استمرار التمويل عند مستوى أعلى بكثير من الحدّ السنوي الوارد في مذكرة التفاهم، بالتزامن مع خفض مخصصات أمن الحدود، وإعلان الجمهوريين زيادة التمويل الموجه إلى برامج التعاون الأمني دون الكشف عن قيمتها التفصيلية.

تعليقات الزوار
لا تعليقات