لم تعد قضية «مدوني الخارج» مجرد ملف قضائي يتعلق بتدوينات ومواقف منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قررت السلطات القضائية الموريتانية إحالتها إلى مسار قضائي مرتبط بجرائم الإرهاب، وأصدرت النيابة أوامر قبض بحق عدد من المتهمين الموجودين خارج البلاد.
ويضع هذا التطور القضية في منعطف أكثر حساسية، مع إيداع سبعة متهمين السجن وملاحقة سبعة آخرين، وسط تباين في قراءة طبيعة الاتهامات التي تشمل تهديد أمن الدولة وغسل الأموال، وتساؤلات بشأن مدى تناسب التكييف الجنائي مع الوقائع المنسوبة للمتهمين، وحدود ما يمكن أن تفضي إليه ملاحقة عابرة للحدود في ملف تتداخل فيه الاعتبارات القضائية والسياسية والإعلامية.
وهكذا، وبحسب المحامين، فقد خرج ملف المدونين الموريتانيين من دائرة الابتزاز والتشهير، التي انطلقت منها التحقيقات قبل أسابيع، ليدخل منطقة أكثر تعقيدا وحساسية، بعدما وجهت النيابة العامة اتهامات تتعلق بالإرهاب وتهديد أمن الدولة وإفشاء معلومات عسكرية وغسل الأموال إلى مجموعة من المشمولين في القضية، وأصدر قطب التحقيق أوامر قبض بحق سبعة أشخاص يوجد أغلبهم خارج موريتانيا، في تحول قد ينقل الملاحقات إلى فضاء التعاون القضائي الدولي.
وأثار هذا التطور جدلا سياسيا وقانونيا بشأن تناسب الاتهامات مع الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، خصوصا أن القضية بدأت بشبهات ابتزاز مالي ونشر تسجيلات مس ابتزاز مالي ونشر تسجيلات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل اتهامات تمس الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
وأعلن فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب لدى محكمة نواكشوط الغربية، في بيان أعقب اكتمال البحث الابتدائي، توجيه اتهامات إلى 22 شخصا، مع طلب إصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم وإيداع خمسة عشر آخرين السجن، إضافة إلى توجيه تهمة غسل الأموال إلى شخصين وطلب وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة. وأوضحت النيابة أن مديرية أمن الدولة أحالت إليها المسطرة رقم 15/2026 بعد استكمال البحث الابتدائي، مؤكدة احترام الضمانات القانونية للمشتبه فيهم، ودراسة محاضر التحقيق والأدلة الرقمية قبل الاستماع إلى المشمولين في القضية.
وشملت الاتهامات تكوين عصابة منظمة والتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية، والتحريض على التمييز والكراهية والإضرار بالسلم الأهلي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي. كما تحدثت النيابة عن إفشاء معلومات عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع الوطني وإضعاف معنويات القوات المسلحة، إلى جانب التهديد والتشهير والسب والقذف ونشر أخبار مفبركة للإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
وكشف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، منسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، القاضي عبد الله انكجلي، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، عن اتهامات تتعلق بتحويل الأموال وإجراء معاملات مالية بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويه حركتها وملكيتها.
وضمن القرارات القضائية، أمر قطب التحقيق بإيداع سبعة متهمين السجن، هم أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش.
ووضع تسعة آخرين تحت المراقبة القضائية، هم مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد، ويسلم اسلامه أغربط، فيما أطلق سراح الخليل سيدي عبد الله بضامن إحضار.
حديث عن تضخيم العقوبات
وانتقد النائب المعارض بيرام الداه اعبيد إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب، معتبرا أن هذا التكييف قد يؤدي إلى تضخيم العقوبات ويعزز الاعتقاد بأن الملف يتعلق بتصفية حسابات ومحاولة إسكات أصوات معارضة.
وقال إن المساس بأعراض الناس وحياتهم الخاصة مرفوض، لكن العقوبة ينبغي أن تتناسب مع الفعل المرتكب، محذرا من تحويل جرائم التشهير والابتزاز إلى اتهامات إرهابية دون أدلة كافية.
ورأى أن ملاحقة مدونين مقيمين في الولايات المتحدة ودول غربية ستضع مصداقية السلطات القضائية الموريتانية أمام اختبار دولي، خصوصا إذا لم تستجب تلك الدول لطلبات تسليم المطلوبين.
تدويل الملف
وفي قراءة قانونية، اعتبر الإعلامي المتخصص في شؤون المحاكم والقضاء الربيع إدوم أن أبرز ما يكشفه بيان النيابة ومؤتمرها الصحفي هو الاتجاه نحو إضفاء صبغة خارجية على القضية.
حسب إدوم، أصبح للقضية شقان: داخلي يتعلق بالتحقيقات التي أسفرت عن توقيف 17 شخصا، وخارجي قد تطال إجراءاته مدونين موريتانيين يقيمون خارج البلاد.
وشدد على أن المتهمين لا يواجهون جميعا التهم نفسها، وأن تفاوت طلبات النيابة بين الإيداع والمراقبة القضائية ومذكرات البحث يعكس اختلاف المسؤوليات المنسوبة إلى كل شخص.
اختبار للقضاء والتعاون الدولي
وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والجرائم الإلكترونية، وسط انتقادات سياسية تخشى استخدام التشريعات الأمنية لتقييد الأصوات المعارضة، في مقابل موقف رسمي يؤكد ضرورة مكافحة الابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة والتحريض على الكراهية.
كما تطرح أوامر القبض بحق المقيمين خارج موريتانيا تحديات تتعلق بالتعاون القضائي الدولي، إذ يخضع تنفيذها لقوانين الدول المعنية واتفاقيات التسليم والضمانات القضائية، ولا يعني رفض طلب تسليم بالضرورة عدم الاقتناع بالأدلة.
وبين اتهامات النيابة بوجود نشاط إجرامي منظم، وتحذيرات المعارضة من تضخيم التهم، والقراءة القضائية التي ترى في الإجراءات تمهيدا لملاحقات خارجية، تدخل القضية مرحلة حاسمة ستكون فيها الأدلة والمسؤوليات الفردية محور التحقيق.
وستكشف التطورات المقبلة ما إذا كانت الاتهامات ستصمد أمام التدقيق القضائي، وما إذا كانت أوامر القبض ستتحول إلى إجراءات دولية، في اختبار تتقاطع فيه مكافحة الجريمة المنظمة مع ضمانات العدالة وحرية التعبير والعلاقات القضائية بين الدول.