وتوبع الخبير الاقتصادي بتهمة النشر والترويج العمدي لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، طبقا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات، بحسب المعطيات المتعلقة بالقضية.

وتعود وقائع الملف إلى تصريحات إعلامية انتقد فيها سلامة جوانب من مشروع استغلال الحديد بمنجم غار جبيلات جنوب غرب البلاد، وهو أحد المشاريع الاستثمارية الكبرى في الجزائر، وتناول فيها خصائص خام الحديد وتكاليف استخراجه والاعتبارات الاقتصادية المرتبطة باستغلاله.

ورغم إشادته بالمشروع وبأنه مشروع للأجيال المستقبلية فإن جلول سلامة صرح لقناة “الحياة” الجزائرية الخاصة أن “مشروع غار جبيلات يكلف 3.5 مليارات دولار، وأنه سيحقق عائدا سنويا بنحو 65 مليون دولار وبالتالي فإن عائده الإجمالي  لن يتحقق إلا بعد 50 أو 60 عاما”.

وكان سلامة قد أوقف في 24 كانون الثاني/يناير 2026، قبل أن يأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، في 5 شباط/فبراير الماضي، بإيداعه الحبس المؤقت، حيث ظل محبوسا إلى حين محاكمته وصدور الحكم في حقه.

وسبق أن تأجلت جلسة محاكمته مرتين لأسباب صحية، وفق المعطيات الواردة بشأن القضية.