صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تضمن إدراج الزيادات في الأجور والرواتب.

وجاءت المصادقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون، حيث خُصص جانب من أشغاله لدراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات مالية ترمي إلى تجسيد الزيادات المقررة في الأجور والرواتب، في إطار مواصلة الإجراءات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للجزائريين.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد رئيس الجمهورية، في وقت سابق، أن الزيادات في الأجور المقررة لسنة 2027 سيتم التكفل بها ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة.

كما أمر تبون بعدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.

ومن المنتظر أن يكشف مشروع قانون المالية 2027، بعد استكمال مساره التشريعي، التفاصيل المتعلقة بمختلف التدابير المالية والاقتصادية المبرمجة للسنة المقبلة.