وقّع عبدالمجيد تبون على قانون المالية للعام الجديد، الذي أقرّ أكبر موازنة في تاريخ البلد العربي، إيذانا بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير المقبل، بينما تشير التقديرات إلى أن العجز المالي للبلاد سيصل إلى مستوى غير مسبوق.

وأثارت الموازنة جدلا واسعا، لا سيما وأنها تضمنت زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي الذي ينتظر أن يفوق 25 مليار دولار، في ظل توجساتها من الاضطرابات في جوارها الأفريقي وخاصة دول الساحل الأفريقي.

وتتوقع وزارة المالية الجزائرية ارتفاع عجز الموازنة من 43 إلى 62 مليار دولار، ما يعيد إلى الأذهان تساؤلات خبراء الاقتصاد حول أسباب غياب أي برامج أو إستراتيجيات لتطوير الاقتصاد الجزائري رغم أن البلد الذي يعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا لا تعوزه الإمكانيات المادية لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات.

وركزت الحكومات الجزائرية المتعاقبة على الإنفاق على شراء السلم الاجتماعي لتهدئة الاحتقان الداخلي ومنع اشتعال الجبهة الاجتماعية، من خلال حلول تسكينية، دون معالجة جذرية للعديد من  المعضلات ومن بينها تفشي البطالة بسبب انعدام فرص العمل في ظل عجز البلاد عن استقطاب استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى اضطرار العديد من المستثمرين الجزائريين إلى الهجرة من البلاد نتيجة التضييقات والعراقيل الإدارية.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن مراسم التوقيع جرت بقصر المرادية، بحضور أعضاء الطاقم الحكومي الجديد. وصادق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) في 16 نوفمبر/تشرين الثاني على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2025 بالإجماع، مع بعض التعديلات الطفيفة والمحدودة التي لم تمس بجوهره العام.
وتتوقع موازنة الجزائر 2025، عجزا تاريخيا ومستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلد العربي، مع خلوه من رسوم وضرائب جديدة فضلا عن إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة لسلع ومنتجات مستوردة من الخارج، في إطار سعي الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأقر قانون المالية موازنة هي الأكبر في تاريخ الجزائر، بإجمالي نفقات يفوق 16 ألف و700 مليار دينار (128 مليار دولار)، صعودا من 112 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل زيادة في الإنفاق بنحو 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن إيرادات البلاد ستبلغ في العام الجديد 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) بارتفاع 4.5 في المئة مقارنة بإيرادات السنة الجارية، وزيادة في الصادرات النفطية والغازية بنسبة 1.9 في المئة.
وجرى إعداد الميزانية العامة للدولة بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ70 دولارا، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2025، 2026 و2027)، وسعر تسويقي يفوق 70 دولارا للبرميل.
وبالنظر للنفقات ومستوى الإيرادات العامة، يتوقع المشروع تفاقم عجز موازنة الجزائر في السنة المقبلة، ليصل إلى 8271 مليار دينار (62 مليار دولار) أو ما يعادل 19.8 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمال، صعودا من 43 مليار في عام 2024.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذا تمثل نحو 90 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي حسب الوثيقة ذاتها إلى 4.5 بالمئة في 2025 و2026، و3.7 بالمئة في 2027، وهو التراجع الذي بررته الحكومة بالانخفاض المتوقع في نمو قطاع المحروقات.