كشف وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أن حجم الدين العمومي سيصل إلى حوالي 127 مليار دولار مع متم سنة 2024، وهو ما يمثل 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام لهذا البلد المغاربي الذي يعد أحد أكبر مصدري النفط والغاز في إفريقيا والعالم العربي.

وأورد فايد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة الجزائري، خُصصت لمناقشة ملاحظات البرلمانيين حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الدين العمومي وصل إلى 16 تريليون و879 مليار دينار، أي 126,74 مليار دولار.

ومع ذلك دافع الوزير الجزائري عن هذا الرقم على اعتبار أنه "أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية"، علما أن دين الخزينة في المغرب المجاور، والمفتقر للموارد الطاقية الباطنية، سيصل إلى 105 مليار دولار مع متم 2024.

ولم تعد عائدات النفط والغاز الطبيعي قادرة على تغطية الدين العام الجزائري، ففي سنة 2023، ووفق ما كشف عنه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، هبطت إيرادات البلاد من تصدير المحروقات بنسبة 16 في المائة، لتسجل حوالي 50 مليار دولار، عوض 60 مليار دولار سنة 2022.

ولا يُتوقع أن يتحسن الأر خلال سنة 2024، فحسب آخر تصريحات لعقراب أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري أواخر أكتوبر الماضي، فإن البلاد، ورغم ارتفاع حجم الصادرات إلا أن عائداتها من ذلك كانت في حدود 34 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ورغم ذلك، لا زالت الجيش يحتكر نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي في الجزائر، إذ في مشروع قانون المالية لسنة 2025 جرى تخصيص 25 مليار دولار للتسليح العسكري، أي ما يوازي خُمس القيمة الإجمالية للدين العمومي تقريبا.

وفي ظل استمرار صراعها مع المغرب حول ملف الصحراء، رفعت الحكومة الجزائرية حجم الإنفاق العسكري بقيمة 3 مليارات دولار، عندما كان في حدود 22 مليار دولار سنة 2024، و12 مليار دولار في الميزانية الخاصة بسنة 2023.