اتسع الخلاف بين فرنسا والجزائر لينتقل من أزمة حظر باريس استيراد شوكولاتة 'المرجان' في كامل دول الاتحاد الأوروبي إلى التشكيك في شهادة شرعية المنتجات الحلال التي يتم تصديرها والتي يشرف عليها مسجد باريس الكبير.

ولا تخرج هذه الحرب التجارية بين الطرفين عن سياق توترات آخذة في التصاعد بسبب خلافات متراكمة وأخرى ناشئة آخرها الاعتراف الفرنسي بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية سبيلا وحيدا لإنهاء النزاع المفتعل.

 وتصاعد الخلاف التجاري القائم بين الحكومة الجزائرية والمفوضية الأوروبية للتجارة ليشمل المنتوجات الحلال المختومة من قبل مسجد باريس الكبير، وسط اتهامات بوجود مؤامرة تحاك ضد المنتوج الجزائري زادت من حدته حرب الشوكولاتة بين البلدين.

واستنكر مسجد باريس التصريحات الأخيرة للمفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس حول موضوع "شهادة شرعية الحلال التي يعمل بها حصرا على المنتجات التي تصدرها دول الاتحاد الأوروبي للجزائر، وفق ما نقل موقع الخبر الجزائري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتجاج الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير المنتجات الحلال إلى البلد المغاربي في وقت منعت فيه الحكومة الفرنسية استيراد المنتج الجزائري "المرجان" وبعد القرار الفرنسي الذي يقضي بمنعه في دول الاتحاد بسبب عدم مطابقته للشروط المطلوبة.

وأفادت وزارة الزراعة الفرنسية الثلاثاء أن شوكولاتة الدهن الجزائرية التي حققت رواجا كبيرا في فرنسا محظورة في دول التكتل، مشيرة إلى أن تحقيقا يجري حاليا لتحديد أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية.

 وأوضحت أنه "في ظل عدم استيفاء الجزائر جميع الشروط اللازمة للسماح لها بتصدير سلع تحتوي على مشتقات حليب مخصصة للاستهلاك البشري إلى الاتحاد الأوروبي بحسب المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة الحيوانية وسلامة الغذاء فإن استيراد هذه السلعة ليس مسموحا بموجب الإطار التنظيمي المعمول به".

واعتبر مسجد باريس أن "الموقف الفرنسي المثير للدهشة لا يستند إلى الواقع ولا إلى العمل الذي يقوم به بشكل يومي" في إشارة إلى أن المسجد على اتصال وثيق مع المفوضية الأوروبية وأنه تم "عقد عدة لقاءات مع بعض مستشاريها الفنيين الأكثر دراية لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المنافسة ومكافحة أي تمييز ضد الشركات التجارية في الاتحاد الأوروبي"، حسب المصدر ذاته.

وقال في بيان إنه "لم يسبق لأي شركة أوروبية مستفيدة من شهادة مسجد باريس أن اشتكت من الخدمات المقدمة من حيث تحديد الوقت والجودة"، مؤكّدا أنه لا يعتمد فقط منتجات من الاتحاد الأوروبي بل من جميع أنحاء العالم، لافتا الى أنه يواصل "تحسين تنظيمه وخدماته ليكون أقرب إلى المتعاملين في السوق لضمان الدقة في إضفاء وسم "حلال" على المنتجات التي يصادق عليها وفقا لجملة المعايير المعمول بها لأجل مصلحة المستهلك حصريا في الجزائر كما في أي مكان آخر".

كما استنكرت الفيدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين القرار الفرنسي القاضي بحظر استيراد وبيع شوكولاتة "مرجان" في البلد الذي تعيش فيه جالية كبيرة من الجزائريين. وقال ممثل الفيدرالية لطفي خمار إن الشوكولاتة تم حظرها بعد أن حققت نجاحا ملحوظا بين المستهلكين الأوروبيين خاصة في فرنسا.

ويأتي اتخاذ هذا الاجراء على أساس اللائحة الأوروبية التي تحظر استيراد المنتجات التي تحتوي على الحليب من الجزائر. كما يأتي بعد ثلاثة أشهر من قرار بروكسل الشروع في تفعيل إجراءات لتسوية المنازعات معترضة على قرارات نفذتها الأخيرة منذ 2021 تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي.

وتشير هذه التحركات من الجانب الفرنسي أو الجزائري الى امتداد التوتر الذي تعيشه العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة بعد اعتراف باريس بمغربية الصحراء، حيث يبدي الإعلام الجزائري حساسية شديدة تجاه أي تغطية صحفية لا تتناسب مع قرارات سلطات بلاده.

ووفق الخبر الجزائرية المحلية كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن مشاورات جمعت الجزائر بالمفوضية الأوروبية لتسوية النزاع بالتراضي، مشيرا إلى احتمال التوجه إلى آلية التحكيم الثنائية التي يشملها اتفاق الشراكة، قائلا  "رغم أن ذلك مستبعدا، إذ يتم التوصل عموما إلى توافقات في مرحلة المشاورات".