شددت الجزائر على ضرورة الاتحاد من أجل وضع حد للجرائم الصهيونية ضد سكان غزة ومساندة الشعب الفلسطيني في سعيه للتحرر، مبرزة أن المجازر الأخيرة في القطاع تثبت أن الاحتلال يتخذ من المجتمع الدولي رهينة.

وقال الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، في مداخلته خلال النقاش العام الفصلي بمجلس الأمن الدولي حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية”، أمس الأربعاء، إنه “قد حان الوقت للاتحاد ووضع خلافاتنا جانبا من أجل السعي إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار بغزة وحل دائم وعادل لفلسطين”.

وأكد الدبلوماسي على أن حل القضية الفلسطينية “يجب أن يقوم على توافق دولي يضمن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على أرض أسلافهم”، في ظل تواصل “عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل (…) وسقوط حوالي 130 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح”.

وفي خضم ما يجري من مأساة، قال الدبلوماسي إن المجتمع الدولي يبدو عاجزا أمام آلة الحرب المدمرة التي تستهدف الأبرياء في غزة”، لافتا إلى النزوح القسري للسكان وتهديم ممتلكاتهم على يد الجيش الصهيوني الذي يحظى بالإفلات التام من العقاب. كما أشار إلى ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على أعماله الفظيعة التي يقترفها ضد الفلسطينيين، متأسفا لبطء المجتمع الدولي في التحرك.

وبخصوص التطورات الأخيرة، قال قواوي إن “الجرائم التي ارتكبت في نهاية هذا الأسبوع ضد السكان المرحلين بكل من المواصي والشاطئ، المنطقتين الآمنتين اللتين أصبحتا منطقتي موت، والاستهداف المقصود لمدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعد من الأدلة الدامغة على أن قوات الاحتلال تنكر بوضوح الطابع المقدس للحياة الإنسانية”، مبرزا أن “المجتمع الدولي يبدو مشلولا ومحتجزا كرهينة من قبل مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال”.

وأكد قواوي أن مجرمي الحرب هؤلاء يتغذون على معاناة الفلسطينيين وينتهكون القانون الدولي والمعايير الإنسانية السارية ويستعملون المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط والتفاوض”، مؤكدا أن “الفلسطينيين يواجهون اليوم المجاعة كما تؤكد على ذلك التقارير الأممية، إذ إن الأمر يتعلق بجريمة حرب”.

كما شدد على أن “مجلس الأمن مطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية كما ينص عليه القرار 2417” (استعمال التجويع كسلاح في الحرب)، مؤكدا على ضرورة فرض “عقوبات صارمة” ضد الكيان الصهيوني الذي يجب محاسبته على جرائمه.

وبشأن خرق القانون الدولي، لفت قواوي إلى أن الكيان الصهيوني لم يمتثل للقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، حيث ردت سلطات الاحتلال التي ألزمتها محكمة العدل الدولية بضمان الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة “بزيادة العراقيل وباستهداف قوافل المساعدات الإنسانية وبمنع وكالة الأونروا من متابعة عملها الذي يعتبر حيويا”.

وأكد الدبلوماسي في هذا المنحى أن “معبر رفح، الذي ينبغي أن يظل مفتوحا (امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية)، قد تم تدميره بالكامل من طرف الاحتلال”.

وفي السياق ذاته، قال إن الكيان الصهيوني ومن خلال سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي، يتحدى مجلس الأمن، الذي يقف اليوم عاجزا عن تطبيق قراراته، متسائلا: “هل يطبق القانون الدولي بصفة انتقائية؟”.

وجدد قواوي في ختام مداخلته، دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس، مبرزا أنه “كما أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فإن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا من أجل استرجاع سيادتها، ستظل تدعم الشعب الفلسطيني إلى غاية نيله حقوقه كاملة”.

وكانت مجزرة المواصي قد لاقت إدانة دولية واسعة، بعد أن ارتكب الجيش الإسرائيلي مذبحة أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم حالات خطيرة، وفق حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.