أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق، فرنسا لا يقبل التنازل والمساومة ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين، وفق رسالة نشرتها الرئاسة اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة، فيما يبدو أن تبون يستثمر هذا الملف لتحقيق أهداف سياسية.   

وقال تبون في ذكرى مجازر 8 مايو 1945 "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات ولا يقبل التنازل والمساومة وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".

ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين أحداثا دامية بدات بمظاهرة في شرق البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية ثم تحولت إلى المطالبة بـ"جزائر حرة ومستقلة" قمعتها القوات الاستعمارية ما أسفر عن آلاف القتلى.

وأضاف الرئيس الجزائري المنتظر زيارته لباريس بين نهاية سبتمبر وبداية نوفمبر "إنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".

ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير، ومن نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبدالقادر ابن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

كما أوصت اللجنة بوضع لافتات "في الأماكن المخلدة للذاكرة" في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.

وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.

وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه تبون "خطوة إيجابية".

وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري لفرنسا، والتي تم تأجيلها عدة مرات، ستجري انتخابات رئاسية "مسبقة" في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها، لكن تبون لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية.