أعلنت القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، دعمها الكامل لمبادرة الملك محمد السادس لفائدة "الدول الإفريقية الأطلسية"، الساعية لتثبيت السلام والازدهار المشترك في المنطقة، مؤكدة بالمقابل رفضها التام وغير القابل للنقاش لكل المخططات الانفصالية التي تستهدف المس والإضرار بسيادة الدول في منظمة التعاون الإسلامي ووحدة وسلامة أراضيها.

ونبّهت منظمة التعاون الإسلامي، في بيانها الختامي للقمة الـ 15 التي احتضنتها العاصمة الغامبية بانجول يومي 4 و5 ماي الجاري، إلى خطورة التهديدات التي تشكلها الكيانات الانفصالية على الاستقرار السياسي والأمني في العديد من المناطق، بما فيها القارة الإفريقية، مشددة على أنها لا تقل خطورة عن تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحالفهما الموضوعي وتمكنهما من الوسائل المالية والتكتيكية والعملية.

ودعت المنظمة، الدول الأعضاء بمن فيهم الجزائر التي تعد الداعم الأول للجبهة الانفصالية البوليساريو والتي تحضر القمة بوفد دبلوماسي يترأسه رئيس الحكومة، (دعت) إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب والانفصال، معربة عن دعمها لأمن بلدان منطقة الساحل وحوض بحيرة التشاد ولاستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومعارضتها لأي تدخل خارجي في هذه البلدان.

وأكد المؤتمر، في هذا الصدد، على قرار مالي ترجيحها لنهج امتلاك الماليين لزمام عملية السلام بأنفسهم من خلال إنشاء إطار للحوار بين الأطراف في مالي لتحقيق السلام والمصالحة، مما يعني التخلي نهائيا عن ما يسمى باتفاق الجزائر الموقع سنة 2015، منوهة أيضا بالأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها مبادرة الملك محمد السادس لفائدة "الدول الإفريقية الأطلسية".

وجاء في البيان الختامي للمنظمة، أن المؤتمر يشيد بمبادرة "الدول الإفريقية الأطلسية" التي أطلقها الملك كمسار لشراكة إفريقية هدفها تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

هذا، وثمنت القمة مبادرة الملك الهادفة إلى "تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والتأكيد على الأهمية الإستراتيجية لهذه المبادرة التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمغرب مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص".

وكان وزراء دول الساحل الإفريقي، قد اتفقوا في 23 دجنبر الماضي بمراكش على ضرورة إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل المبادرة، كما أكدوا على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها هذه المبادرة، والتي "توفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل".

ويعتزم المغرب من خلال هذه المبادرة، اعتماد خريطة طريق لاستفادة دول الساحل من المحيط الأطلسي رغم الصعوبات الجيوسياسية وواقع اللا استقرار الأمني الذي تواجهه هذه الدول، لكن الرباط تراهن على الجانب الاقتصادي من أجل إعادة الروح للتكتل الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا

وتعد المبادرة، بحسب مراقبين، حلقة وصل مع المشاريع التنموية الأخرى في المنطقة خصوصا مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي الهادف لنقل الغاز من دول غرب أفريقيا إلى أوروبا، وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي أمس السبت، وهو يُذكر الزعماء الحاضرين بالمبادرة المغربية بوصفها مسار لشراكة إفريقية هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.

وشدّد عاهل البلاد، على أن المبادرة تهدف توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة، تزامنا مع مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي "ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي".

وناقشت الدورة ال 15 من قمة منظمة التعاون الإسلامي، القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما انكب قادة الدول الأعضاء أيضا على القضايا ذات الطابع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي والثقافي، لاسيما القضايا المتعلقة بالشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والمجموعات المسلمة، وسيتم التركيز على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي.

   وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، خلال القمة، تقريرا مخصصا للأنشطة، والبرامج، والمشاريع التي أطلقتها المنظمة منذ الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي، فيما توج هذه الدورة الـ 15 ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة، بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين، والقدس الشريف، وإعلان بانجول.