دخلت المنظمة الدوية للهجرة، على خط أزمة المهاجرين المتحدرين من جمهورية النيجر، التي تتهم السطات الجزائرية بترحيلهم بشكل غير إنساني وبالسطو على ممتلكاتهم، حيث قررت تنسيق جهودها مع سلطات نيامي من أجل ضمان عودتهم بشكل طوعي ولائق، عوض إجبارهم على عبور الحدود البرية كما تفعل الجزائر منذ أسابيع.

وفتحت قنصلية جمهورية النيجر في تامنراست، جنوب الجزائر، المجال لمواطنيها من أجل التسجيل في قائمة المستفيدين من عمليات الترحيل الطوعية، التي تشرف عليها سلطات نيامي المنظمة الدولية للهجرة، وذلك بعد الأزمة الدبلوماسية والإنسانية التي خلفها قرار السلطات الترحيل الشامل والمفاجئ للنيجيريين الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة.

ووفق بلاغ صادر عن القنصلية لمذكورة، فإن أبواب التسجيل فُتحت في وجه الراغبين في مغادرة الأراضي الجزائرية بشكل طوعي منذ أول أمس الأحد، بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، وحذ سلطات نيامي مواطنيها على الانخراط في هذه العملية بعدما كانت احتجت في وقت سابق على أسلوب الترحيل القسري الذي نهجته الجزائر.

وفي بداية أبريل الجاري، قالت الإذاعة والتلفزة النيجيرية إن وزارة الخارجية استدعت سفير الجزائر بنيامي، المهدي بنخدة للاحتجاج على عمليات الإرجاع العنيفة للمهاجرين من قبل سلطات بلاده، داعية إلى احترام كرامة المهاجرين والعلاقات بين البلدين، وذلك بعد الصور التي انتشرت لمواطنيها المطرودين وهم على الحدود بين البلدين في وضع إنساني صعب.

وقالت وكالة الأنباء النيجيرية، من جانبها، إن نائب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج بالنيجر، عمر إبراهيم سيدي، نقل احتجاج سلطات نيامي للسفير بن خدة، هذا الأخير الذي أبلغ سلطات نيابي بأن بلاده كثفت في الأيام الماضية، عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين المنتمين لدول إفريقيا جنوب الصحراء، والموجودين في وضع غير قانوني.

وتحدث ممثل الحكومة الانتقالية النيجيرية عن عمليات المداهمة واسعة النطاق التي نفذتها الشرطة الجزائرية في العديد من أحياء مدينة تمنراست، التي يعيش فيها مواطنون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك القادمين من النيجر، وبناء على ذلك أعرب عن احتجاج بلاده رسميا على "الطبيعة العنيفة" لتلك العمليات والأسلوب نهجته الشرطة الجزائرية لتنفيذها.

وطلب إبراهيم سيدي من السفير بن خدة أن ينقل إلى سلطات بلاده، دعوة نيامي لتنفيذ عمليات الإعادة بشكل أخلاقي يضمن الاحترام التام لكرامتهم ولسلامتهم الجسدية والمعنوية، مشددا أيضا على ضمان حماية ممتلكاتهم، مذكرا بأن مثل هذه العمليات يجب أن تتم وفقا لعلاقات الأخوة والتعاون التي كانت دائما قائمة بين البلدين والشعبين، اللذان يتشاركان حدودا طويلة.

وكان التلفزيون العمومي في النيجر قد بث صورا تُظهر الطريقة العنيفة التي تم بها نقل المواطنين النيجيريين المقيمين في الجزائر بشكل غير نظامي، حيث لم تتم مراعاة وضع المرضى والمعاقين، الذين أجبروا على العودة في صفوف طويلة إلى بلادهم عبر الحدود الصحراوية نهارا دون توفير أي شيء لهم ودون تنسيق مع السلطات النيجيرية.

وأوضح تقرير للقناة أن السلطات الجزائرية نفذت عمليات مداهمة لم تستثن حتى الأسر، ونقلت عن مهاجرين تأكيدات بأن الأمن الجزائري صادر كل الأشياء الثمينة المملوكة للمُرحلين خلال مداهمة منازلهم، منتقدين ترحيلهم في ظروف غير إنسانية تمس بإنسانيتهم وبكرامتهم.