يتأهب الجيش الإسرائيلي لـ"تسونامي" ملاحقات قانونية دولية لضباط وجنود بعد الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خاصة مع اتضاح حجم الدمار الهائل في القطاع بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأربعاء.
وقالت الصحيفة إنه "مع فتح قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، في اليوم التالي للقتال (بعد انتهاء الحرب)، يتوقع الجيش قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنود الجيش، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب".
وأضافت أن "الجيش يستعد لحرب قانونية دولية غير مسبوقة إذ سيشاهد الصحفيون الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين".
وإلى جانب الدمار الهائل بالبنى التحتية والممتلكات، خلفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "وزير الدفاع يوآف غالانت سلَّم بناء على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة، إلى وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" خطاب التزام من إسرائيل ينص على عدم وجود انتهاك لقوانين الحرب في إسرائيل باستخدام الأسلحة الأميركية التي تزود بها واشنطن الجيش الإسرائيلي".
واعتبرت أن "هذه إحدى التحركات الأولية لجهاز الأمن في التعامل مع المعركة القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، والتي ستتوسع مع انتهاء القتال ضد حماس".
و"يخشى الجيش الإسرائيلي من أن عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، قد لا تعرض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل تحد بشكل رئيسي من الحرية العملياتية المستقبلية للجيش، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد كل عدو"، وفق الصحيفة.
ورأت أن "الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ تدريجيا حتى قبل الحرب، عندما أيدت المحكمة الجنائية الدولية في 2019 إجراء تحقيق ضد إسرائيل، ثم أعلنت في 2021 أن لديها السلطة للقيام بذلك".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش لم تسمه قوله "الآن يتوسع الضغط من دول عديدة لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، وليس من جانب جنوب إفريقيا فحسب"، في إشارة إلى الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية.
واستعدادا للحرب القانونية المقبلة، كما أضافت الصحيفة "أصبح رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، المقدم روني كاتسير، ومعاونوه من أكثر العناصر انشغالا في الأشهر الأخيرة".
وأفادت بأن "دائرة القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري ستنمو بشكل كبير، وستصبح في القريب قسما يقوده عميد، مع عشرات المحامين العسكريين".
وزادت بأنه "منذ اليوم الأول للحرب يرافق ممثلو مكتب المدعي العام العسكري كل عمل وهجوم للجيش في غزة ويعدون ملفات مع أدلة إدانة تبرر الهجمات، وخاصة المعاقل في مبانٍ مثل المساجد والمدارس والعيادات"، على حد قولها.
الصحيفة رجحت حدوث "تسونامي (ملاحقات قانونية دولية)، عندما يُسمح للصحفيين الأجانب وممثلي منظمات حقوق الإنسان بدخول القطاع بحرية".
وأشارت إلى أنه "خلال الحرب دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضرارا بعشرات الآلاف من المباني والمنازل، وصادر مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإنشاء منطقة عازلة على جانب غزة من السياج الحدودي، كما أضرم النار في مئات المنازل".

وشددت على أنه "في أي حالة من هذا القبيل، قد يُطلب من الجيش في اليوم التالي للحرب الإجابة عن سبب تصرفه بتلك الطريقة أو يخاطر بتهمة ارتكاب جرائم حرب" متابعة أنه "إذا تلقت المحكمة الجنائية الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية دُمرت بالفعل دون أي مبرر عملي، فقد يتم إصدار أوامر اعتقال دولية بحق الضباط والجنود وكبار المسؤولين الإسرائيليين".
و"بالفعل أعدت المنظمات المناصرة للفلسطينيين في أوروبا قوائم سوداء لمئات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب، خاصة مَن تم نشر هوياتهم ومَن نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يدمرون المباني أو ينتقمون من الفلسطينيين"، وفق الصحيفة.
ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبر الجيش الإسرائيلي حوالي مليونين منهم على النزوح في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما ويعاني أوضاعا كارثية، بحسب الأمم المتحدة.