التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بالعاصمة، “6 أشهر حبس نافذة” مع “100 ألف دينار جزائري كغرامة مالية” في حق الرئيس السابق لحزب الأرسيدي محسن بلعباس، على ان يصدر الحكم في 24 مارس الجاري.

ويتابع بلعباس في هذه القضية “بجنح القتل الخطأ وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق ، مخالفة إيواء اجنبي بدون رخصة و مخالفة تشغيل اجنبي بدون الحصول على ترخيص، عن بوقائع متعلقة بوفاة عامل بناء من جنسية أجنبية كان يعمل بورشة بناء لمسكنه الخاص بالجزائر العاصمة”، حسب المحامية يامينة عليلي.

وأوضحت الأستاذة عليلي في منشور على الفايسبوك أن موكلها “توبع بهذه التهم و الوقائع، التي تعود إلى سنة 2022، والتي لا علاقة له بها تعسفا وانتقاما منه ومن مواقف حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية خلال فترة الحراك الشعبي و مناضليه وعلى رأسهم السيد محسن بلعباس، والذي كان رئيسا له أنذاك، لارغامه على السكوت والرضوخ”.

وقد عرفت جلسة المحاكمة، التي استمرت لأكثر من 10 ساعات، حضور أكثر من 14 محامي من عدة مجالس قضائية للدفاع عن بالعباس، أين طالبوا، بعد تقديم الدفوع الشكلية، بضرورة بطلان اجراءات المتابعة أو افادة موكلهم بالبراءة التامة، كطلب احتياطي.

حضور أكثر من 14 محامي من عدة مجالس قضائية للدفاع عن بالعباس

وتعود وقائع القضية إلى شهر جوان 2020، حين تلقى رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) محسن بلعباس استدعاء شفوي من عناصر الدرك الوطني في منزله مطالبين إياه بالالتحاق بمقرهم دون تسليمه استدعاء كتابيا، وفق ما أعلن عنه هو نفسه ما دفعه إلى رفض الامتثال.

وقد أوضحت النيابة العامة لدى مجلس القضاء الجزائري فيما بعد، في ببلاغ رسمي، ان توجيه الاستدعاء لمحسن بلعباس عن طريق الدرك الوطني يدخل في إطار التحقيقات حول واقعة وفاة رعية أجنبية حامل للجنسية المغربية كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للمعني بالأمر.

وقد سارعت وزارة العدل فيما بعد لطلب اسقاط الحصانة القضائية عن النائب البرلماني محسن بلعباس للتمكن من إحالته على القضاء، بحكم توفره على الحصانة البرلمانية، وهو ما تم خلال شهر أكتوبر 2020 في عملية اقتراع سرية عرفت مشاركة 321 برلمانيا صوت 242 منهم بالموافقة على طلب وازرة العدل مقابل 40 عارضوه وامتناع 19 عن التصويت، فيما ألغيت أصوات 20 نائبا.

من جهته، إعتبر حزب الأرسيدي يومها ان ما يتعرض له رئيسه هي “ضغوط بسبب موقعه السياسي” تعود “للمشاركة الكبيرة للحزب في الحراك”، خاصة أنه خلال الفترة نفسها، تم إخطار الحزب عدة مرات من قبل وزارة الداخلية بسبب احتضان المقر الرئيسي لاجتماعات “ميثاق البديل الديمقراطي”.