يتضمن ملف أعدته المخابرات الإسرائيلية ودفع عدة دول لوقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' التابعة للأمم المتحدة اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي أشعل شرارة الحرب الإسرائيلية في غزة.

ويزعم الملف المكون من ست صفحات أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقا في الاتهامات.

ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة ويتهمه الملف الإسرائيلي بتقديم مساعدة لم يحددها لابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس الذي تقول إسرائيل أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم. ولم يوضح الملف طبيعة التورط.

ويتهم الملف فلسطينيا ثالثا بالمشاركة في الهجوم على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود والتي قُتل عُشر سكانها. ويتهم رابع بالمشاركة في الهجوم على قاعدة مستوطنة رعيم، التي تضم قاعدة رعيم العسكرية والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قُتل فيه أكثر من 360 شخصا في أثناء الهجوم.

وعُرض الملف على رويترز عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته. وقال المصدر إن المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا يوم الجمعة.

وردا على سؤال حول الملف، قالت متحدثة باسم الأونروا إنها لا تستطيع التعليق في ظل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.

وأوقفت أكثر من عشرة دول من بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا تمويلها للوكالة ويشكل ذلك خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون عليها للحصول على المساعدات يوميا. وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقالت الأونروا اليوم الاثنين إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير/شباط إذا لم يُستأنف التمويل.

وتأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين لمساعدة لاجئي حرب 1948 بعد تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني. وتعتني الأونروا بالملايين من أحفاد اللاجئين الأوائل في الأراضي الفلسطينية وخارجها وتوظف نحو 13 ألفا في غزة.

ولطالما اتهمت إسرائيل الأونروا بإدامة الصراع من خلال إفساد محاولات إعادة توطين اللاجئين، وقالت في بعض الأحيان إن موظفي الوكالة شاركوا في هجمات مسلحة ضدها وتنفي الوكالة الأممية ارتكاب أي مخالفات، وتقول إن دورها يقتصر على الإغاثة.

وورد في الملف باللغة العبرية أنه "من خلال المعلومات الاستخباراتية والوثائق وبطاقات الهوية التي وُجدت أثناء القتال أصبح من الممكن التعرف على نحو 190 إرهابيا من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين يعملون في الأونروا".

ويتهم الملف حماس "بنشر بنيتها التحتية الإرهابية بشكل ممنهج ومتعمد في مجموعة واسعة من منشآت وأصول الأمم المتحدة" بما في ذلك المدارس. وتنفي حماس الاتهامات.

وكشف الملف "تصفية" اثنين من مسلحي حماس المذكورين في صفحاته على يد القوات الإسرائيلية. ويذكر أن المتهم رقم 12 الذي كشف اسمه وصورته لا ينتمي لأي فصيل لكنه تسلل إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ومن بين الرجال الـ12 أيضا مُعلم في الأونروا متهم بتسليح نفسه بصاروخ مضاد للدبابات ومُعلم آخر متهم بتصوير رهينة ومدير متجر في مدرسة تابعة للأونروا متهم بفتح غرفة قيادة حرب للجهاد الإسلامي.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 26 ألف شخص قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة. ويقول عمال إغاثة إن انخفاض تدفق المساعدات مثل الغذاء والدواء عن مستويات ما قبل الصراع، ينذر بزيادة الوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وكذلك خطر المجاعة.

وأصبح معظم سكان غزة أكثر اعتمادا على مساعدات الأونروا، بما في ذلك نحو مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآتها.

وذكر الملف أن "المنظمات الإرهابية تستغل بوقاحة سكان القطاع والمنظمات الدولية الإغاثية... وهي بذلك تسبب ضررا فعليا لسكان القطاع".

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة أي موظف متورط في أعمال "بغيضة"، لكنه ناشد الدول مواصلة تمويل الأونروا للأنشطة الإنسانية.

وقال "لا ينبغي معاقبة عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون في الأونروا، والعديد منهم في ظروف هي الأخطر على موظفي الإغاثة الإنسانية... يجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يقدمون لهم الخدمة".

وقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه ألغى اجتماعات مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا ودعاه إلى الاستقالة.

وأضاف كاتس "ألغيت للتو اجتماعات لمفوض أونروا فيليب لازاريني مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل".

وتابع "شارك موظفو أونروا في مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول.. ينبغي أن يستخلص لازاريني النتائج ويستقيل. مناصرو الإرهاب غير مرحب بهم هنا".