وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في المغرب، فيما تنضاف هذه اللفتة الإنسانية إلى العديد من المبادرات التي أطلقها المغرب منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في إطار موقفه الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية فعلا لا قولا، بعيدا عن المزايدات  السياسية.

وأفادت وزارة الخارجية المغربية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الإربعاء بأن "الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أسدى تعليماته بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين وذلك في إطار منح الوكالة المغربية للتعاون الدولي".

وتابعت أن "عدد هذه المنح يناهز الـ100 ويستفيد منها الطلبة الفلسطينيون المنحدرون من قطاع غزة المسجلون في الجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المملكة".

وأضافت "تندرج هذه المبادرة الملكية السامية في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية العادلة والراسخة والتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة".

وختمت بأنه "أمر بأن توضع هذه المنح حالا رهن إشارة الطلبة الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية".

وكان المغرب سبّاقا في إرسال عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأدان بشدة استهداف المدنيين، مذكّرا بمقاربته بشأن القضية الفلسطينية التي تقوم على تغليب الحوار والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أكد خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول استعداد المملكة للانخراط في أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد بوريطة على استعداد بلاده للتنسيق مع كافة الشركاء للعمل من أجل وضع حد للأوضاع الكارثية في القطاع الفلسطيني الذي يرزح تحت القصف الإسرائيلي.

ونجحت وكالة بيت مال القدس الشريف تحت إشراف الملك محمد السادس خلال السنوات الأخيرة في إنجاز حزمة من المشاريع السكنية والصحية والتعليمية والاجتماعية لفائدة المقدسيين، ما أدى إلى تحسين الأوضاع المعيشية لنسبة من الساكنة المقدسية.

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن "تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة والتمادي في استهداف المدنيين يسائل ضمير المجتمع الدولي وخاصة القوى الفاعلة ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم للخروج من حالة الانقسام والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد على رؤية المملكة التي "تعتبر السلام خيارا إستراتيجيا لشعوب المنطقة وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب"، مضيفا أن "هذا السلام الذي ننشده مفتاحه حل الدولتين، باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي".