أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن العدالة في الجزائر متجذرة ومبنية على أسس متينة، قوامها العدل والإنصاف وإحترام قوانين الجمهورية.

وقال قوجيل في ختام جلسة علنية للغرفة التشريعية العليا خُصصت للمصادقة على نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، إن العدالة الجزائرية تُعد أحد الركائز التي تبنى عليها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي ذات السياق، دعا رئيس مجلس الأمة إلى “ضرورة التعمق في قراءة دستور الفاتح نوفمبر 2020 والتمعن فيه، كونه يبرز مكانة العدالة باعتبارها أحد أهم مفاصل الدولة، وتتميز بالاستقلالية المطلقة، فضلا عن كون أحكامها صادرة باسم الشعب”.

كما أبرز أن “الدولة للجميع والعدالة للجميع أيضا دون أي تمييز، وهو مبدأ منبثق عن بيان الفاتح نوفمبر 1954 من الشعب وإلى الشعب”.

وعلى الصعيد الدولي، ذكر المتحدث بمواقف الجزائر “المشرفة” دوليا تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية والقضايا العادلة الأخرى عبر العالم.

وأضاف: “الجزائر بلد حر وذو كلمة حرة، تنافح دوما وأبدا من أجل مبادئ العدالة والإنصاف، ولعل دعم أحد قراراتها الصادرة مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي، لخير دليل على الوزن الذي هي عليه، والذي يقر به العدو قبل الصديق، وهو مدعاة للفخر والاعتزاز لأي جزائري بدولته”.