قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، إن القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حدد المسؤولين عن توزيع القطع الأرضية الصناعية.

وأكد عون في كلمته خلال زيارة العمل التي قادته لولاية برج بوعريريج اليوم، “لا الوزير ولا الوالي يمكنهما التدخل في توزيع المناطق الصناعية، بل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار AAPI هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الأمر”.

وأشاد وزير الصناعة بالمقومات الصناعية التي تتوفر عليها ولاية برج بوعريريج قائلا: “ولاية برج بوعريريج ولاية صناعية بامتياز لأنها تتوفر على عدد كبير من الصناعات، ومُسهامتها في الإنتاج الصناعي بلغ 45 بالمائة”.

وأضاف: “برج بوعريريج بمثابة سيليكون فالي الجزائر، لأن فيها عدد كبير من الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية”.

وطالب عون جميع الفاعلين في الولاية، بالاجتماع ومناقشة سبل تطوير وتحسين القطاع الصناعي، مشيرا: “أطلب من الجميع مناقشة ما نستيطع تقديمه للولاية لكي يكون هناك قفزة نوعية جديدة حسب توجيهات الرئيس الجمهورية الذي أمر بالسرعة في الإنجاز لصالح اقتصاد البلاد وتلبية احتياجات المواطن اليومية”.