انتقدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير الحكومية، اليوم الجمعة بجنيف، عمليات الترحيل التعسفي لمهاجري جنوب الصحراء التي تقوم بها السلطات الجزائرية دون مراعاة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في مداخلة لها ضمن أشغال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، إن تقارير بالعشرات تتحدث عن اعتقالات جماعية للمهاجرين ترافقها عمليات ترحيل تعسفية بدون ضمانات.
وشددت على أن عمليات الترحيل هذه تغيب فيها الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها تقييم المخاطر الفردية، بما لا يدع الفرصة للمهاجرين للتمتع بحقوقهم ذات الصلة.

وسجلت المنظمة أنه على الرغم من مخاوف المجتمع المدني والمنتظم الدولي حول هذه الممارسات التي ينعدم فيها احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين من جنوب الصحراء: الحق في الحياة، في عدم التمييز، في الأمن، في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، في الحماية من الطرد التعسفي أثناء عمليات الطرد هذه، فدولة الجزائر لا زالت مستمرة في عمليات الترحيل التعسفية التي لا تقتصر على المهاجرين غير الشرعيين فقط، بل تشمل أيضا طالبي اللجوء واللاجئين، بدون أي احترام لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة الشخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو المعاملة اللا إنسانية.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان إلى حث الجزائر على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان عند تنفيذ عمليات الترحيل مع أهمية ضمان تقييم كل حالة ترحيل على حدة لضمان عدم وجود مخاطر الاضطهاد أو المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو انتهاك الحقوق الأساسية الأخرى.