أيّدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين في قضية شركة النقل البحري للمسافرين والتي تتعلق بعودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر.

وقد التمست النيابة العامة كذلك عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال اسعد، المدير التجاري السابق للشركة، كريم بوزناد، ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي السابقة، فاطمة لعيمشي، مع مصادرة جميع المحجوزات.

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالفساد والتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ، وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.