اقترحت الحكومة تعديل قانون العقوبات بما يضمن تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وبعض الفئات الضعيفة.

وحسب ما جاء في بيان اعقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم، برئاسة الوزير ايمن بن عبد الرحمان، فإن المشروع التمهيدي للقانون المتمم للأمر 66_156 من قانون العقوبات يهدف الى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين اداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وبعض الفئات الضعيفة.

كما يأتي هذا المشروع بالتزامن مع المطالب المرفوعة بخصوص حماية فئة المعلمين خاصة بعد الاعتداءات الأخيرة داخل وخارج حرم المؤسسة التربوية.