حافظت قطر طيلة 12 عاماً على موقف رافض للتطبيع مع النظام السوري بقيادة بشار الأسد، وهو “موقف لم يتغير”، كما يؤكد المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في تصريحات مع وكالة الأنباء القطرية، بعد ساعات من قرار جامعة الدول العربية بإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة.

قطر ترفض التطبيع مع سوريا بعد قرار جامعة الدول العربية

وفي هذا السياق شدًّد المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية “ماجد بن محمد الأنصاري”، على أن موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال الأنصاري: “قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك”، دون أن يوضح موقف الدوحة من قرار عودة دمشق لمقعدها بالجامعة.

قبل أن يستدرك بقوله: “لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.

وأوضح الأنصاري أن “موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير”، في إشارة إلى موقفها الرافض للتطبيع الذي كررته أكثر من مرة.

وأعرب المسؤول القطري عن “تطلع قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار”.

وتمنى أن “يكون هذا الإجماع دافعا للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

يشار هنا أن الموقف القطري الرسمي، كان رافضاً بشكل قاطع لأي حوار أو إعادة للنظام السوري بقيادة بشار الأسد إلى المؤسسات الرسمية العربية، وخاصة جامعة الدول العربية.

وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في مقابلة متلفزة، إن مقاطعة بلاده للنظام السوري “قائمة (..) ولا تلزم بها أحد”.

جدير بالذكر أنه، تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام السوري، الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، وكانت قطر من أبرز الدول التي قاطعت رئيس النظام بشار الأسد، وهي الدولة الوحيدة التي تستضيف سفيرا للائتلاف السوري المعارض.

جامعة الدول العربية تُعيد مقعد سوريا

تأتي تصريحات الأنصاري بعد ساعات من اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، حيث تبنى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته الاستثنائية التي عقدت اليوم الأحد، في مقر الجامعة بمصر، عودة مشاركة النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.

وبحسب البيان الذي صدر عن المجلس، فقد تقرر تشكيل لجنة اتصال وزارية تشمل الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك من أجل متابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار مع حكومة النظام السوري من أجل التوصل إلى حل شامل في سوريا وذلك وفق منهجية “الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وأشار البيان إلى “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصاً عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات“، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمخرجات اجتماع عمّان، حيث رحب البيان باستعداد نظام الأسد للعمل على هذه الملفات.

الإئتلاف الوطني السوري يرفض عودة نظام الأسد

ومن جانبه أكد الائتلاف الوطني السوري أنه يرفض قرار إعادة النظام إلى الجامعة العربية. مضيفًا أنَّ: “قرار الجامعة العربية يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة”.

واعتبر الائتلاف، في بيان شاركه عبر صفحته على توتير أن “تعزيز سلطة نظام الأسد وإيران في سوريا ستؤدي إلى استمرار المعاناة الإنسانية لملايين السوريين”.

ونوه الائتلاف، وهو أحد أهم الأطراف السورية المعارضة لنظام بشار الأسد إلى أن “نظام الأسد لم يلتفت إلى المطالب العربية في وقف القتل والاعتقال وتصدير المخدرات”، مؤكدًا على أن “نهج المبعوث الأممي ’خطوة مقابل خطوة’ خدم النظام وشرعن وجوده”.

“إعادة نظام الأسد هو تجاوز لجرائمه”

في تعقيبه على قرار جامعة الدول العربية، اعتبر رئيس هيئة التفاوض السوريّة بدر جاموس، أن إعادة نظام الأسد للجامعة العربية: “تجاوزًا لجرائم النظام وضربة للشعب السوري الثائر، وتجاهلًا لمطالبه بالتغيير”.

وأكد جاموس عبر حسابه الرسمي على تويتر، على عدم استشارة هيئة التفاوض بما يخلص القرار، واصفًا إياه بـ “تجاهل واضح لإرادة السوريين”.

وأردف قائلًا: “نعتقد أن ما حدث هو قتل للعملية السياسية، ودفع للشعب السوري لمواصلة ثورته المحقة حتى تحقيق حقوقه المشروعة، وتجاهل كامل لصوت الشعب السوري لحساب المصالح بين الدول”.

ولفت جاموس النظر، وهو ناشط حقوقي سوري بارز، إلى أن “عودة النظام إلى الجامعة العربية دون الإفراج عن أي معتقل، أو عودة أي لاجئ، أو حتى تقديم أي خطوة إيجابية في التعامل مع القرارات العربية أو الأممية ذات الصلة بالعملية السياسية، هو تجاهل خطير لتطلعات الشعب السوري وحقوقه، وسيعمل على تعقيد المشهد السوري أكثر، ولن يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام المنشود في سوريا”.

بيان اجتماع عمَّان كان البداية الفعلية

شارك في اجتماع عمّان، وزراء خارجية مصر والعراق والسعودية والأردن والنظام السوري، الأسبوع الماضي، وأكد البيان الختامي على أن “الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل للأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب”.

كما أوضح البيان الختامي لاجتماع عمَّان، أنه “سيساهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها”.

كما تطرق بيان عمَّان، إلى ملف الاتجار بالمخدرات التي يُروج لها النظام السوري، حيث طالب “بتعزيز التعاون بين النظام ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار”.

ويشار هنا، أنّ الموقف القطري من عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية هو موقف مبني على مصلحة الشعب السوري والأمن والاستقرار في المنطقة، كما يقول مسؤولو الخارجية في الدوحة.

وإن لم تُعارض دولة قطر قرار وزراء الخارجية العرب بإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، لكنها شددت على ضرورة التقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في إنهاء الحرب والاستبداد والانتهاكات التي يمارسها النظام ضده.