سارع آندرو ماجانجا لاغتنام فرصة العمل كفرد أمن خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي ليتفاجأ في اليوم الأخير من البطولة بالاستغناء عنه مع حوالي 200 آخرين وسجنه بسبب المشاركة في احتجاج يتعلق بالأجور، ثم ترحيله إلى بلده كينيا، في وقت تتعرض فيه الإمارة الخليجية لانتقادات واتهامات بانتهاكها لحقوق العمال، لكنها تنفي ذلك مؤكدة أنها شرعت في إصلاحات منذ سنوات.

وفي منطقته في مومباسا بدت حالته متواضعة ولا تعكس أنه عمل في وظائف مختلفة في قطر الغنية بالغاز لأربع سنوات، بعد أن أنفق مدخراته في الدفع لشركات التوظيف وإعالة أسرته.

وجاء في أمر ترحيل ماجانجا أن السبب هو المشاركة في "إضراب عمالي". وجرى منعه من دخول قطر التي تحظر شأنها شأن دول الخليج الأخرى الإضرابات العمالية، فيما قال ماجانجا (32 عاما) "لقد كانت لحظة صعبة بالنسبة لي، لكننا نأمل أن تأخذ العدالة مجراها".

وأكد مكتب الإعلام الدولي في قطر أن ما يقرب من 200 موظف من شركة ستارك للخدمات الأمنية، التي تعاقدت مع ماجانجا، قد شاركوا في احتجاج في يناير/كانون الثاني، مضيفا أن قطر لا "تعتقل العمال أو ترحلهم بسبب سعيهم لحل نزاعاتهم العمالية".

وذكر ماجانجا واثنان من زملائه السابقين أنه جرى ترحيل أكثر من 200 حارس في يناير/كانون الثاني. ووثقت منظمة إيكويديم الخيرية المعنية بحقوق العمال ترحيل 38 من أفراد الأمن السابقين في ستارك إلى كينيا والهند وباكستان ونيبال.

ووظفت ستارك ماجانجا بموجب عقد مدته ستة أشهر في أكتبوبر/تشرين الأول الماضي وخلال إنهاء التعاقد معه لم تلتزم ستارك بفترة الإشعار مدفوعة الأجر لمدة شهر المنصوص عليها في القانون والتي تم تبنيها عام 2020 ضمن إصلاحات تتعلق بسوق العمل.

وذكر مكتب الإعلام القطري أنه ستتم معاقبة ستارك لانتهاكها قانون العمل. ورفضت شركة استثمار القابضة وهي الشركة الأم لستارك التعليق على القضية.

وكانت جماعات حقوقية حذرت من أن عمال الأمن معرضون بشكل خاص للانتهاكات خلال كأس العالم، بينما أحجمت اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر عن التعليق.

وسبق أن وصفت السلطات القطرية الانتقادات الموجهة للبلاد بأنها غير منصفة وقائمة على معلومات مغلوطة، مشيرة إلى إصلاحات قانون العمل التي تم تبنيها منذ 2018. واتهمت بعض المنتقدين بالعنصرية وازدواجية المعايير.

وطالب ماجانجا ورفاقه براتب الستة أشهر كاملة ورفضوا مغادرة السكن الذي توفره ستارك. وقال هو وآخرون إن الشركة توقفت عن تقديم وجبات الطعام وقطعت الإنترنت عنهم، متابعا "لم يستجيبوا... فقررنا أن نتوجه للمكتب الرئيسي".

وفي 23 يناير/كانون الثاني استقلوا حافلات إلى مكاتب ستارك. وقال ماجانجا إن الشرطة أوقفتهم واقتادت الحافلات إلى سجن يتم فيه احتجاز الأجانب تمهيدا لترحيلهم.

ويروي أنه ظلوا في مهجع لمدة أسبوع وبعد ذلك تم ترحيلهم بعد حصولهم على حوالي 450 دولارا مقابل 18 يوما عمل في ديسمبر/كانون الأول، قائلا "لقد (حاولنا) شرح قضيتنا لكن دون جدوى".

وأشار مكتب الإعلام القطري إلى أن الدولة أطلقت "قنوات جديدة للإبلاغ عن المظالم" وهي قنوات يقول نشطاء عماليون إنها تنحاز لأرباب الأعمال.

وقال مصطفى القادري المدير التنفيذي لإكويديم "يعاقب العمال عن أي محاولة للتحرك حتى وإن كانت بطريقة بعيدة كل البعد عن القنوات الرسمية أو السياسية، والعمال يعرفون ذلك". وتابع أن هذا "يرسل بإشارة شديد الوضوح: افعل ما يطلب منك دون أن تشكو".

ولا يتجاوز عدد المواطنين القطريين 300 ألف نسمة، في حين تقدر أعداد العمالة الوافدة بأكثر من 2 مليون شخص يشكلون حوالي 95 في المئة من إجمالي القوى العاملة فيها.

ويتعرض النظام القطري لانتقادات شديدة منذ منح الدوحة حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بسبب سوء معاملة العمال الوافدين وانتهاك حقوقهم.