أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أن الوضع على الحدود مع ليبيا امن ولا يدعو للقلق وذلك خلال زيارة قام بها إلى ولاية تطاوين جنوب شرق البلاد فيما تأتي الزيارة بعد الجدل القائم بشان تصريحات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بملكية حقل البوري النفطي والجرف القاري.
وأضاف الفقي خلال لقائه بقيادات أمنية أن الوضع الأمني جيد "وهذا أمر لا يشك فيه عاقل" مشددا على أن التواصل بين السلطات التونسية ونظيرتها الليبية موجود ومستمر.
وأشار إلى أن "المواطن التونسي هو سند للمواطن الليبي والعكس صحيح " وذلك في رد على تصريحات تشير الى تدهور العلاقة بين البلدين بسبب مواقف الرئيس سعيد بشان حقل البوري النفطي.

وأثار سعيد جدلا خلال تصريح له الشهر الجاري اثر زيارته للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الحكومية أكد فيه أن بلاده تحصل على الفتات من حقل البوري الذي كان محل نزاع بين تونس وليبيا في ثمانينات القرن الماضي وفصلت فيه محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا.
وشدد على ان الحقل كان يمكن ان يلبي احتياجات تونس من المحروقات في خضم أزمة طاقة يمكن أن تصل لذروتها في الصيف المقبل.
وقد أثارت تلك المواقف انتقادات في وسط بعض الأطراف الليبية التي حاولت التصعيد لكن وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون ان الملف تم الفصل فيه عبر القضاء الدولي مشيرا بان العلاقات بين البلدين لا يمكن ان تتأثر بالملف.
بدوره قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي لوكالة الأنباء الليبية قبل أسبوعين بانه "لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو أي مبررات".
وأضاف "اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي حول حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد بشكل رسمي".
وتقول السلطات الليبية أن حقل البوري يقع في المياه الاقتصادية الخالصة لليبيا.
وعمدت بعض المجموعات المسلحة الليبية الى القيام بدوريات قرب حقل البوري حيث بثت هذه الفصائل مشاهد لزوارقها الحربية وهي تجوب البحر قرب منصة بحرية لاستخراج المحروقات.
ولا يعتقد أن جدل حقل البوري ستكون له انعكاسات ميدانية فيما يتعلق بالوضع الأمني على الحدود بين تونس وليبيا رغم محاولات التأجيج التي تقوم بها قوى المعارضة التونسية خاصة الإسلامية وحلفائها في الجانب الليبي.
وتعيش تونس على وقع أزمة مالية خانقة أدت لارتفاع أسعار بعض المواد الأولية إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات ووسط حديث عن إمكانية إلغاء الدعم عن الطاقة والذي يكلف ميزانية الدولة أموالا كبيرة.
وتأتي زيارة وزير الداخلية التونسي للحدود مع ليبيا للاطمئنان على وضع القوات هنالك خاصة وان منطقة بن قردان الحدودية شهدت في 2016 هجوما قادته عناصر من داعش قدمت من ليبيا.
يشار إلى أن كمال الفقي تولى وزارة الداخلية الشهر الجاري خلفا لتوفيق شرف الدين الذي قدم استقالته لأسباب عائلية.