دعا حزب القطب التونسي، إلى وضع حد لما اعتبره توظيفًا للقضاء في الصراعات السياسية واستهداف المعارضة.

وعبّر حزب القطب، في بيان، عن قلقه إزاء مستجدات قضية رياض بن فضل، المنسّق العام للحزب، الموقوف منذ تشرين الأول/ نوفمبر 2023، في إطار قضية “الأملاك المصادرة”، معبرًا عن مخاوفه بشأن “احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ الشفافية وعلنية المحاكمات”.

واعتبر أن إيقاف بن فضل ومحاكمته “لا يمكن فصلهما عن السياق السياسي العام الذي تعيشه البلاد، حيث تتواصل ملاحقة المعارضين، وتُضيَّق الحريات، وتُستعمل المؤسسات والإجراءات القضائية في مناخ تتراجع فيه ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء”، وفق البيان.

كما استنكر الحزب منع ممثليه من حضور جلسة محاكمة بن فضل “دون تقديم أي تفسير أو سند واضح، في سابقة تمس بحقوق العمل السياسي وبحق المواطنين والقوى السياسية في متابعة المحاكمات”.

واعتبر أن “منع الدخول إلى المحكمة، وهي فضاء يُفترض أن تُصان فيه الحقوق وتُحترم فيه الضمانات، لا يمكن اعتباره تفصيلًا إجرائيًا عابرًا، بل هو مؤشر إضافي على مناخ التضييق الذي يطبع التعامل مع المعارضة، كما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الشفافية وضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة، ويكرّس غياب الوضوح في التعاطي مع الإجراءات القضائية، بما من شأنه المساس بثقة المواطنين في المؤسسات وبضمانات المحاكمة العادلة”.

ودعا للإفراج الفوري عن بن فضل و”وضع حد لإيقافه المطوّل، وضمان محاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع وجميع الضمانات القانونية، ووضع حد لكل أشكال توظيف القضاء في الصراعات السياسية واستهداف المعارضين، واحترام حق ممثلي الأحزاب السياسية والمواطنين في متابعة المحاكمات، ووقف كل أشكال التضييق التي تستهدف العمل السياسي والمدني”.