شكلت مأساة آلاف المواطنين المغاربة الذين طردوا من الجزائر سنة 1975 إحدى القضايا التي طرحتها خبيرة دولية في إطار لجنة العمال المهاجرين خلال الحوار التفاعلي الذي جرى بجنيف، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني للمغرب المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وتساءلت الخبيرة فاطمة ديالو خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الدورة الـ 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن مسألة طرد آلاف المغاربة المقيمين بشكل منتظم ولسنوات عديدة في الجزائر، مستفسرة عن التدابير المتخذة من أجل حماية حقوق هؤلاء المهجرين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتمكينهم من استعادة ممتلكاتهم التي جردوا منها من قبل الجزائر وتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها.

وتفاعلا مع مداخلة الخبيرة، ذكر مدير الشؤون العامة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، بأن الأمر يتعلق بمأساة إنسانية، جسدها إقدام الجزائر على الطرد التعسفي لـ 45 ألف أسرة في غمار الاحتفال بعيد الأضحى.

وأوضح المسؤول المغربي أن الاستجابة الوطنية جاءت في إطار التضامن الوطني الذي مكن من تسهيل الاندماج المهني لهذه الفئة وولوج أفرادها إلى الخدمات الاجتماعية.

وطلب من اللجنة المذكورة، في ضوء السياق الحالي لعلاقات المغرب مع الجزائر، والمتميز بالقرار الجزائري الأحادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، دراسة هذه المسألة بكامل العناية المطلوبة، حتى إحقاق العدالة.

يذكر أن وفدا مغربيا متعدد القطاعات، برئاسة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، شارك في الاجتماع الذي شكل مناسبة لعرض السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء، والتي بوأته ليكون رائدا في هذا الميدان على الصعيد القاري.