أدرجت لجنة الاتصال والثقافة في المجلس الشعبي الوطني، تعديلًا على مشروع قانون الإعلام يقضي بتمكين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية.
وأوضح النائب عبد الوهاب يعقوبي صاحب المقترح أنه قد تم قبول التعديل الذي تقدم به على مشروع القانون العضوي للإعلام دفاعًا عن الجزائريين ذوي جنسية أخرى الذين أراد نص الحكومة اقصاءهم من حق ممارسة النشاط الاعلامي.

وقال في منشور على فيسبوك إنه "يسمح تعديلي بفتح المجال لكل الجزائريين دون استثناء (سيما المقيمين بالخارج) إمكانية الاستثمار في ميدان  الإعلام، سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين".

وأصبحت المادة الرابعة من القانون بعد التعديل تنص على أن أنشطة الإعلام تمارس من طرف وسائل الإعلام التابعة للأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية، مع حذف لفظ فقط الذي كان يحصر الأمر في أصحاب الجنسية الفرنسية حصريًا.

وسيكون القانون الذي يحظى بدعم الأغلبية معروضًا غدًا للتصويت في جلسة بالبرلمان للتصويت عليه بحضور وزير الاتصال محمد بوسليماني.

وكان التقرير التمهيدي للجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، قد نص على تعديلات محدودة على النص الأصلي الذي تقدمت به وزارة الاتصال.

ومن بين تعديلات اللجنة المقترحة، إدراج فقرة جديدة في المادة 42، تنص على عدم جواز التعليق على الرد والتصحيح لوقف كل جدال عقيم على وسائل الإعلام، وفقرة أخرى تنصّ على أنه يعاقب بالسجن من 500 ألف إلى مليون دينار كل وسيلة إعلامية لا تكتتب تأمينًا على الحياة للصحفي.