أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح “مخاطر جديدة” تهدد الإقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك “طريق يقطعه” لمكافحة التضخم المرتفع. وقالت لاغارد إن التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، الذي خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم و رفع تلك المتعلقة بالنمو لهذا العام، لم تأخذ بعين الإعتبار الاضطرابات الحالية. وأضافت في منتدى في فرانكفورت أن “تلك التوترات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضا”.

وتابعت،  هناك “مزيد من الريبة” عندما يتعلق الأمر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي. لكنها شددت على أنه في حال تحققت التوقعات الأخيرة “سيظل أمامنا طريق يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية”. لكن أمام “حالة عدم يقين العالية” فإن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات، بحسب لاغارد، التي امتنعت عن التعهد برفع الفوائد بشكل أكبر.

وتسببت الإضطرابات الأخيرة في أسواق المال، بمعضلة لدى محافظي البنوك المركزية بين المضي قدماً في جهود خفض التكاليف المرتفعة جدا والعمل على عدم تفاقم الإضطرابات. بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو العام الماضي، شرع البنك المركزي الأوروبي في حملة غير مسبوقة من إجراءات التشديد النقدي، و رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو الماضي.

ورفعت المؤسسة المالية، ومقرها في فرانكفورت، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعها الأسبوع الماضي، كما تعهدت سابقا، متجاهلة الدعوات لإيقاف إجراءات التشديد النقدي أو إبطاء وتيرتها استجابةً للإضطرابات. وساعد تراجع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة على تباطؤ التضخم إلى 8,5 بالمائة في فبراير. وبعد أيام من الإضطرابات في سوق المال، تعافت الأسواق هذا الأسبوع إذ خففت التعهدات بالدعم الحكومي من المخاوف إزاء القطاع المصرفي.