"الحرب: قضية خطيرة، و الأخطاء الناتجة عن طيبة النفس هي أسوأ الأخطاء!".

كارل كْلَاوزْفِيتَزْ مُنَظِّر عَسْكَري أمام تنامي إرهاصات الحرب الغَادِرة الرَّجِيمة، فلا بد لي من تجديد نداء اليقظة و التعبئة، ضد مخططات الإرهابِ الجزائري-الإيراني المُؤَسِسة لِحِلْفِ الشَّيْطان. و كذا ضد عواقِبه الجاهلة الجائرة على سلامة أرضٍ عَزِيزَة غَالِيَّة، يشهد الله الحكيم الفاطر أن جغرافِيَّتهَا السياسية، جزء لا يتجزأ عن تاريخ المغرب الأقصى العريق. و لهكذا؛ أَنَّا داخل اللجنة التحضيرية لحزب الإختيار و الإنتصار، نهيب بكل مكونات المجتمع المغربي، أن أقيموا الصفوف، و حاذوا بين المناكب، و سدوا الخلل، و لينوا بأيدي إخوانكم، و لا تذروا فرجات للشيطان، و من وصل صفنا وصله الله، و من قطع صفنا قطعه الله عز وجل. فَأنه نداء 20 فبراير، الداعي إلى الإلتزام بالتعبئة الوطنية الصدوقَة، و التَّسَلُّحِ بأعلى درجات اليقظة.

مع الاستعداد للتضحية ببذل الغالي و النفيس، في سبيل نصرة القضية الوطنية العادلة. في سبيل مُواجَهَة كافَّة الاحتِمالات الخطيرة التي تَتَرَبَّصُ بوجود الدولة المغربية العتيدة. ذلك؛ بما أن معادلة الدفاع عن النفس، في مواجهة حلف الشيطان البَاغِي بالعدوان الجزائري-الإيراني الظالم. إنما معادلة قد لا تَتَيَسَّرُ حُلُولُهَا، عَدَا بإعادة ضبطِ ساعَة إستعمال قوة الدفاع الشرعي، كامتداد استراتيجي للديبلوماسية السياسية.

عبر الإستناد بوضوح قانوني صريح، على نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. و الذي يؤكد على أنه ليس في هذا الميثاق، ما يُضْعِفُ أو يَنْتَقِص الحق الطبيعي، للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم ضد كل عدوان مسلح. بَلْ؛ هاكم حقائق رعاية ميليشيا الإرهاب الإنفصالي، و إمدَادِها بالمُؤَن و المساعدة اللوجيستيكية.

مع مدِّها بالمُسيّرات المتطورة و طواقم التدريب، و دفعها نحو حدود الوطن المغربي الحَقَّة. بغرض إثارة الفتن و الاضطرابات و قلب النظام الدستوري فيه. لَجميعها أفعال جزائرية-إيرانية إرهابية مُجَرَّمة، تدخل في خانة العدوان المسلح الذي يبيح للدولة المغربية، حق الدفاع الشرعي عن وجودها و كينونتها.

و إننا داخل اللجنة التحضيرية لحزب الإختيار و الإنتصار، لَنَتَشَبّتُ أَشَدَّ التَّشبّت بمبدأ الدفاع الشرعي. باعتباره وسيلتَنا القَمينَة بتحقيق الغايات المثلى، في تَنْقِيّة أجواء السلام، التنمية و الديمقراطية بشمال أفريقيا. و كذا تَصْفِيَّتِها من سموم حلف الشيطان، و من مكائده المُتَحَايِلَة على قرارات الشرعية الدولية، الواقفة بالعُدّة و العَتَاد و المال و السِّلاحِ مع جبهة الإرهاب الطريحة. جميع ذلك؛ ضدّ تمكينِ الأمة المغربية من إنجاز وثبة "التقدم و الكرامة".

و ضدّ ممارسة حَقِّها المُقدَّس، في التَّمَتُّع بسيادتها على كُلِّ شِبْرٍ من ترابِها الوطني، المحفوظ بإذن الله الباري تعالى. و لهكذا؛ نحن نُعيدُ الوَعيدَ، بصَبِّ المزيد من اللعنة على أَبَالِسَة الحلف الجزائري- الإيراني الموبوء. خصوصا؛ بعد مروقه من واجبات التعاون الإسلامي. و كذا تملُّصِه من قرارات الأمم المتحدة، رغم اكتمال تفسيراتها.

حتّى راحَ حِلْفُ المَسْخِ، يُشَكلُ تهديدا صريحًا لوجود الدولة المغربية العتيدة. وَ قد أتاكم هَمْزُ حلف الشيطان النَّاقِم، أَيْ: أنَّه نَفْخُ الحسد و الكبر و البَغْي، النَّفَّاث في عقد إشباع نزوات الأيديولوجيا المتطرفة الشريرة. تلكم؛ التي تُدَاعِبُ وهم العاكفين على بروتوكولات تفكيك الوطن المغربي الآبي. أوْ؛ حقا .. إنها ساعة الحسم قد دقت؛ لِمَحْقِ رذائل الحلف الملعون.

و سحق أذناب الحلف الزاحف بدَيْدَن الفوضى، المهووس بمُنْيَة تَعِيسَة تتجسد في إفشال مشروع الوثبة المغربي الحضارية المشهودة. ذلك عبر عرقلة الجهود الإصلاحية و المشاريع التنموية داخل المملكة الشريفة. حيث يُراد محاصرة ميزانياتها، في خنادق الإستنزاف الحربي و متاريس العشوائية التخريبية.

و ليس في سبيل استكمال بناء الصرح الحضاري، القادر على إحقاق حلم شباب أفريقيا. عود على بدء؛ فأن تطبيق أحكام الفصل 59 من الدستور، و الإعلان عن حالة الاستثناء، يُجسدُ إجراء دستوريا يدخل ضمن نطاق الاختيارات العديدة، التي أَوْكلَها نص و روح الدستور إلى رئيس الدولة الملك محمد السادس.

هذا الحل الدستوري السليم، الذي يشكل الضمانة الدستورية القمينة بالذود عن حوزة التراب الوطني المهدَّدة. ذلك؛ حتَّى نُشهدَ حِلْفَ الشَّيْطَان المُتَشَايِع: لَأنَّا هُنا نَحيَا!. فَتَبَّتْ عَدمية الحلف الجزائري-الإيراني، المُتَمادي بمكر الديبلوماسية الحقيرة. التي قد عَرَّت -للعيان- سَفَهَ "الطُّغْمَة الخَنَّاسَة"، بعد أن أقسمت على جَرّ أَجْنَاد المغرب الأبي، إلى متاريس الحرب الهدَّامة.

و إن كَيد الشيطان كان ضعيفا!.

عبد المجيد موميروس