بحثت اللجنة الوزارية المشتركة التغييرات الجذرية المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية المعروفة اختصار بـ “أناد” في اجتماع ترأسه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، إجراء تغييرات جذرية بخصوص الوكالة  وذلك بهدف الانتقال من المقاربة الاجتماعية المعمول بها حاليا، إلى مقاربة إقتصادية بحتة.

وجاء في بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أن هذه الإصلاحات تأتي بعد التجاوزات العديدة التي عرفتها هذه الوكالة منذ إنشاءها، من خلال انتشار ظاهرة المشاريع الوهمية وكذا الموردين الفاسدين المتورطين في إهدار المال العام.

كما سترفع هذه اللجنة نهاية الشهر الجاري تقريرا مفصلا للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يتضمن مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بتغيير نمط دعم الدولة للشركات المصغرة، وتوجيهه نحو المعايير الاقتصادية التي من شأنها تحفيز الشباب المقاول على ريادة الأعمال والمقاولاتية، بناء على أسسٍ واقعية وبأهداف منتجة للثروة ولمناصب الشغل.

وتجدر الإشارة، أن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة قد أجرت دراسة معمقة حول واقع الوكالة منذ إسناد الوصاية عليها شهر أكتوبر 2022، حيث توصلت إلى ضرورة إجراء تغييرات هيكلية لأجهزة دعم النشاطات التي سخرتها الدولة، وتغيير الفلسفة المُنتهجة في مجال تمويل الشركات المصغرة والانتفال من المنطق الكمي إلى المنطق النوعي.

كما باشرت في نفس الوقت وكالة “أناد” متابعاتٍ قضائية ضد الموردين الضالعين في قضايا الفساد والمتحايلين على حاملي المشاريع.