درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى اليوم

يندرج المشروع في إطار « برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطره السيد رئيس الجمهورية, ينص على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى » يقول البيان

و يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. كما ينص أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.