صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الأسبوع الحالي بأن بلاده مرتاحة في مباحثاتها مع الدول الأوروبية في موضوع استعادة الأموال المهربة إبان حقبة عبد العزيز بوتفليقة وتعد بمليارات الدولارات.

وجاءت تصريحات الرئيس تبون في اجتماع مع وزراء حكومته، واستعرض الإجراءات والمباحثات مع الأوروبيين، وتوظيف هذه الأموال في وكالة خاصة ستستثمرها لصالح البلاد، وكشفت السلطات الجزائرية استعادة قصور وعقارات أخرى من فرنسا، واتهم الرئيس تبون شركات أوروبية بتضخيم الفواتير الخاصة بالخدمات والتصدير لإختلاس الأموال.

وتبدو تصريحات تبون عادية، بينما تحمل في العمق معان كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياسية، وتعرضت البلاد خلال حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ما بين 1999 الى 2019 لعملية اختلاس كبرى، شملت مليارات الدولارات، ولا تتوفر لدى السلطات الجزائرية ارقام محددة، ويجري الحديث عن اختلاسات لا تقل عن 20 مليار دولار.

وكانت الخطوة الأولى هي اعتقال عدد من المسؤولين الفاسدين على رأسهم وزيرين أولين وهما أويحيى وسلال وعدد من قادة الجيش والاستخبارات والوزراء ورجال الأعمال والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتلتها خطوة البحث عن الأموال في الداخل والخارج، حيث قامت الجزائر بإرسال أكثر من 250 طلبا قضائيا للخارج لاستعادة الأموال المهربة والمطالبة بتسليمها فارين من العدالة، حيث استقرت أغلب الأموال المهربة في الدول الأوروبية ثم الخليج العربي والولايات المتحدة.

ومنذ ثلاث سنوات، تخوض السلطات الجزائرية مباحثات شاقة مع الأوروبيين لاستعادة هذه الأموال المهربة، ونجحت في الدفع بدول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا للرد إيجابا على مطالب الجزائر حول استعادة الأموال، وبهذا تكون الجزائر أول دولة عربية تنجح في إقناع وإجبار الأوروبيين على تلبية طلبها عكس ما حدث مع دول مثل مصر وتونس وبالخصوص ليبيا، حيث توجد مليارات الدولارات المفقودة في بنوك غربية بأسماء مستعارة أو سطت عليها دول غربية.

وتعد الجزائر الدولة الوحيدة حتى الآن التي جعلت من استعادة الأموال المهربة نقطة رئيسية في علاقاتها الخارجية عكس دول عربية أخرى التي ترفض خوض هذه الملفات.

وتوظف الجزائر ورقة حاجة الدول الأوروبية للغاز الجزائري لكي تجبرها على الرد على المطالب القضائية بالتعاون في مجال استعادة الأموال، وتهدد بورقة تقليص التبادل التجاري والحرمان من الصفقات الخاصة بالبنيات التحتية في حالة رفض التعاون.