يتحرك المغرب لإرساء صناعة عسكرية دفاعية محلية تشمل صناعة المسيّرات والذخيرة في الوقت الذي يعمل فيه على تنويع مصادر تسلحه لتعزيز قدرات قواته المسلحة في منطقة تشهد اضطرابات أمنية وتقلبات جيوسياسية مع تنامي نفوذ الجماعات الجهادية وتمددها في إفريقيا إلى جانب تنامي الهجرة والجريمة العابرة للحدود.

والمملكة المغربية واحدة من الشركاء الدوليين الموثوقين على صعيد محاربة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة وأحد دول المنطقة التي تعمل بثبات منذ سنوات على تعزيز أمن حدودها وتحصين أمنها القومي.

ولا يخرج فتحها الباب للتصنيع العسكري المحلي أمام الشركات والمستثمرين عن سياقات مواكبة التحولات الجيوسياسية والتكيف تقنيا وعسكريا مع تلك التحولات بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة بعد إنهاء المغرب بقيادة الملك محمد السادس، سياسة الكرسي الشاغر في الاتحاد الإفريقي وتدشين مرحلة مهمة من التعاون الاقتصادي والأمني مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين.

وفتح الباب لصناعة المسيّرات يبدو منطقيا في توقيته وفي مواكبة حرب حديثة أصبحت فيها الطائرات المسيرة الأكثر اعتمادا في مواجهة أخطار إرهابية وفي جمع المعلومات الاستخباراتية التي تساعد في التحرك الاستباقي لمواجه أي خطر داهم.

وتحاول الرباط الاستفادة من علاقات واسعة مع شركاء وازنين في مجال الصناعات العسكرية من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل بعد أن دشنت الرباط وتل أبيب مرحلة جديدة منذ استئنافهما العلاقات الدبلوماسية قبل عامين.

وتستدعي مواجهة أنشطة جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر، انتقال المغرب إلى خطط تكون تتلاءم مع الفضاء الجغرافي بتضاريسه الوعرة وحدود مترامية مع دول الجوار بعضها تشكل منافذ حيوية للعمق الافريقي.

كما تأتي مساعي المغرب للانتقال إلى الصناعة العسكرية المحلية والاستفادة من علاقات التعاون مع شركاء دوليين، بينما تعزز الجارة الشرقية ترسانتها من الأسلحة وقدرات قواتها حتى بأكثر مما تحتاجه في خضم توتر لم يهدأ بين البلدين منذ عقود.     

وقد عبرت شركات إسرائيلية عن استعدادها لعقد صفقات مع الشريك المغربي لبناء مصنعين لإنتاج طائرات مسيّرة، ما سيوفر على الرباط نفقات ضخمة بمليارات الدولارات.

وحسب ما تم تداوله من معلومات سيكون التركيز في صناعة مسيّرة مغربية على خاصيتي الهجوم والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد.

وبحسب موقع 'هسبريس' المغربي تعمل إسرائيل والمغرب حاليا على مشروع إنتاج مسيّرات انتحارية (كاميكاز). وإسرائيل واحدة من كبار المنتجين لطرازات الطائرات بدون طيار التي تعرف بفاعليتها مقارنة بالمسيرات الإيرانية أو التركية.

ونقل الموقع الإخباري المغربي عن نبيل الأندلوسي رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، قوله إن "دخول المغرب مرحلة التصنيع المحلي للمعدات العسكرية يندرج في إطار توجهه الاستراتيجي من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية على الأقل"، موضحا أن أولها يتعلق بتعزيز الأمن القومي ومواجهة المخاطر المحدقة بالمغرب.

وتابع الاندلوسي وهو نائب سابق لرئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس المستشارين أن الهدف الثاني يتعلق بتحقيق الأحد الأدنى من الاستقلالية في قطاع صناعة وإنتاج الأسلحة والعتاد وتجهيزات الأمن والدفاع التي يحتاجها الجيش المغربي.

أما الهدف الثالث فيتمثل في "التقليل من تكاليف صفقات التجهيزات العسكرية التي تستنزف ميزانيات مهمة، بسبب الأوضاع الجيوسياسية المتوترة وغير المستقرة إقليميا ودوليا".

ويضع المغرب منذ العام 2020 خطة طموحة سيمثل تنفيذها قفزة نوعية في مجال الصناعات العسكرية وقد وضع إطارا قانونيا لذلك من خلال تشريع يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان قبل نحو عامين، بينما حدد مرسوم تطبيقي تفصيليا شروط التصنيع والاستيراد وتصدير المعدات العسكرية.

ولضمان نجاح هذا المسار ستكون الصناعات العسكرية تحت إشراف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة وهي لجنة يرأسها حاليا الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله.

وتشير تركيبة اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية، والمالية والصناعة والتجارة الخارجية وأربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب، إلى الإحاطة التي توليها المملكة لتأمين انتقال واثق لاقتحام مجال الصناعات العسكرية.  

وقطعت المملكة أشواطا متقدمة في تعزيز أمنها الداخلي وأمن حدودها، حيث كشف عبداللطيف لوديي الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني الإجراءات التي اتخذها المغرب لتحصين أمنه القومي.

وأكد أنه تم تعبئة نحو 50 ألف عسكري بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود كما تم تعبئة الموارد المالية اللازمة لتسهيل حركية هؤلاء بما في ذلك التدريب والتكوين وصيانة نظام المراقبة الالكترونية للحدود برا وبحرا وجوا: الحدود البرية على طول 3300 كلم والسواحل على مسافة 3500 كلم.

وتشكل هذه التطورات انعطافة مهمة في سياسات المغرب الذي يقود أيضا جهودا على أكثر من جبهة لتعزيز سيادته على كل أقاليمه الجنوبية وإنهاء الأزمة المفتعلة في الصحراء عبر مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته وهو الحل الذي بات يكتسب دعما دوليا وإقليميا قويا.

وتبقى المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو واحدة من الملفات التي تعرقل جهود تعزيز الأمن والاستقرار وجهود تنمية المناطق الصحراوية.

وتواصل المملكة جهودها لسد هذه الفجوة وسبق لها أن حذرت في أكثر من مناسبة وفي محافل دولية من تنامي الإرهاب العابر للحدود والإرهاب الذي يتشكل في مخيمات تندوف التي تديرها جبهة البوليساريو وبعض من أعضائها أو قادتها متورطون إما في أنشطة إرهابية أو في الجريمة المنظمة.